وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية. وينص القانون على أن يتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية حتى أغسطس 31، 2022، على أن يسدد نسبة الـ 35% المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بالقانون. كما يتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

ماذا عن تعديلات قانون حماية المنافسة؟ هل تأجل البت فيها حتى دور الانعقاد المقبل: لن يصوت النواب على تعديلات قانون حماية المنافسة، والتي تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع لتنظيم صفقات الدمج والاستحواذ، حتى دور الانعقاد المقبل، والذي سيبدأ في أكتوبر. وحتى أمس لم يتمكن النواب في لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس من حل النقاط الخلافية بشأن تلك التعديلات، إذ لا تزال هناك خلافات بين جهاز حماية المنافسة والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية فيما يخص الصلاحيات التي سيحصل عليها الجهاز فيما يخص تنظيم صفقات الدمج والاستحواذ.

لمعرفة المزيد عن التعديلات المقترحة يمكن الاطلاع على تغطيتنا السابقة هنا.

وافق المجلس أيضا على منحة قيمتها 2.45 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي لإعداد دراسات جدوى لربط شبكات السكك الحديدية بين مصر والسودان.