هل يقر البرلمان تعديلات قانون المنافسة خلال دور الانعقاد الحالي؟ قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير للصحفيين الأسبوع الماضي إن الخلافات بين الهيئات التنظيمية المالية حول التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة وصلت إلى طريق مسدود. ويعني هذا أن التعديلات الجديدة لن تعرض على الجلسة العامة للمجلس هذا الأسبوع لمناقشتها وإقرارها كما مخططا سابقا، مما قد يبدد فرص تمريرها قبل بدء العطلة الصيفية للمجلس، وفق سمير.

وتمنح التعديلات، التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطات أوسع، كما تخضع صفقات الدمج والاستحواذ لإشراف الجهاز لمنع وقوع ممارسات احتكارية في السوق. وتمنح الجهاز أيضا حق السماح بعمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها. ويمنح القانون الحالي الجهاز صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، لكن فقط بعد إتمام الصفقة (على الرغم من أن ذلك لم يمنعه في السنوات الأخيرة من الاعتراض على عمليات استحواذ معينة).

ما هي المشكلة؟ شهد الأسبوع الماضي مناقشة اللجنة للتعديلات مع مسؤولين من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وجهاز حماية المنافسة. وقال سمير إن الخلاف بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة وصل إلى طريق مسدود، ويتمثل في أي من الجهتين سيكون مسؤولا عن تنظيم المعاملات التي تقع حاليا ضمن اختصاص هيئة الرقابة المالية. ورفض سمير ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، طلب هيئة الرقابة المالية استبعاد الشركات الخاضعة لاختصاصها من التعديلات.

الخطوة التالية: "الخلافات حول التعديلات لا تزال كبيرة وتحتاج إلى وقت لتسويتها"، حسبما قال سمير، دون أن يكشف عما إذا كان يعتقد أن اللجنة ستكون قادرة على إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل العطلة الصيفية للمجلس كما كانت تأمل. وفي حال عدم تمرير التعديلات، فسيجري تأجيلها إلى دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر. وهناك احتمال ضئيل في استمرار مناقشة التعديلات قبل رفع جلسات مجلس النواب إذا قرر مواصلة العمل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

ويمكنكم مطالعة المزيد حول تلك التعديلات من خلال تقرير سابق لإنتربرايز من هنا.