الرجوع للعدد الكامل
الجمعة, 1 يوليو 2022

الكبرياء الوطني يقود المشهد

حركة الاستقلال بمصر في أوائل العشرينيات: اتسمت العشرينيات بموجة من المقاومة المناهضة للاستعمار والمشاعر القومية التي سعت إلى مواجهة الحكم البريطاني وزعزعة سطوة الإمبراطورية. أدت الحماية البريطانية على مصر – التي فرضت في عام 1882 ردا على حركة أحمد عرابي القومية التي هددت مصالح حاملي السندات الإنجليز والفرنسيين، إلى وضع البلاد تحت سيطرة لندن عسكريا واقتصاديا وخلفت استياء واسع النطاق بين المواطنين.

اشتدت التوترات مطلع القرن العشرين: ولدت عقود من الاختناق السياسي والاقتصادي، الناجم عن السيطرة البريطانية على شؤون البلاد بما في ذلك إعلان مصر كمستعمرة بريطانية في عام 1914، استياء جماعيا. وساعدت البطالة المتفاقمة وارتفاع التضخم والأحكام العرفية القاسية في غرس بذور الثورة، وأججت الحراك من أجل الاستقلال.

بحلول عام 1919، وصلت الأمور إلى نقطة الانفجار: اندلعت انتفاضة شعبية في عام 1919 بعد رفض مطالب وفد من السياسيين، ضم الزعيم سعد زغلول الذي شكل فيما بعد حزب الوفد، بالاستقلال من قبل المفوض السامي البريطاني الجنرال فرانسيس ريجنالد وينجيت، والذي قرر نفيهم إلى جزيرة مالطا. استمرت الثورة على مدى عدة أشهر شن خلالها الطلاب والعمال والمهنيون إضرابا عاما على مستوى البلاد مما أصابها بالشلل التام.

وانتزعت البلاد شكلا محدودا من الاستقلال: في مواجهة الضغوط من الفاعلين المحليين في أنحاء البلاد، والذين استمروا في تنظيم الإضرابات والمقاطعات والمظاهرات، أعلن البريطانيون استقلالا محدودا لمصر في عام 1922 وأقروا دستورا جديدا في وقت لاحق من العام ذاته، من شأنه أن يحدد الانتخابات البرلمانية. بموجب هذا الترتيب السياسي الجديد، جرى تقاسم السلطة بين (حتى وإن لم يكن بالتساوي) بين النظام الملكي، والإنجليز والبرلمان المنتخب. وبحلول عام 1924، حصل حزب الوفد على أغلبية المقاعد البرلمانية وظل سعد زغلول في منصب رئيس الوزراء لفترة قصيرة قبل وفاته في عام 1927.

شهد هذا العقد أيضا صعود الملك فؤاد الأول: بمجرد أن أعلنت بريطانيا استقلال مصر جزئيا، قام فؤاد الأول الذي كان يشغل منصب سلطان مصر، بتنصيب نفسه ملكا للبلاد في عام 1922. في بداية حكمه، منح الملك فؤاد الأول لنفسه سلطات واسعة مثل تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وتعيين الكثير من الموالين له وزراء في الحكومة بما يمكنه بسهولة من الحفاظ على مستوى معين من السيطرة. هذه المناورات، إلى جانب انحيازه إلى الأزهر، كانت نوعا من الموازنة لمواجهة شعبية سعد زغلول المتنامية، والتي اعتبرها فؤاد الأول تهديدا وجوديا للنظام الملكي.

السيطرة على السودان كانت نقطة الخلاف الرئيسية خلال تلك الفترة: بعد فترة وجيزة من حصول مصر على استقلال محدود عن بريطانيا، بدأت نوبات من الاضطرابات في الظهور في السودان وبحلول عام 1924 كانت الاحتجاجات المناهضة لأوروبا تجتاح البلاد، مدفوعة بمجموعة من ضباط عسكريين يطلقون على أنفسهم رابطة الراية البيضاء. منذ عام 1899، سيطر الاحتلال الإنجليزي المصري على السودان لكن البريطانيين كانوا هم من يتخذون القرارات في الحكومة. أثار التحرك من أجل الاستقلال في مصر صراعا على السيادة على السودان، إذ طالبت حكومة سعد زغلول الإنجليز بتسليم السلطة إلى القاهرة. بالنسبة لحكومة زغلول، كانت السيطرة على السودان مسألة تخص ضمان تدفق مياه نهر النيل إلى مصر بشكل مستمر من بين العديد من الموارد الرئيسية الأخرى، أما بالنسبة للبريطانيين فمسألة الاحتفاظ بالسيطرة على السودان كانت ضرورية لكبح جماح المد القومي والحفاظ على موطئ قدم في المنطقة.

الاغتيال الذي تسبب في تغيير كل شيء: أثبت مقتل الحاكم العام البريطاني للسودان السير لي ستاك على يد قوميين مصريين في القاهرة إلى انهيار الطموحات المصرية في السودان. طالبت الإدارة البريطانية في القاهرة والخرطوم بانسحاب الحكومة المصرية من السودان، وإنهاء تواجدها في البلاد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).