ماذا يدور في مناقشات تعديلات حماية المنافسة؟ يزداد النقاش حول مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة سخونة في مجلس النواب، وهو التشريع الذي من شأنه أن يمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أكبر لتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ. قدمت الحكومة بعض الإيضاحات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول ما تأمل في تحقيقه من خلال التشريع الجديد. وحصلنا أيضا على لمحة عن مواد القانون الحالي التي يجري تعديلها.

تمنح التعديلات، التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي، جهاز حماية المنافسة حق الموافقة على صفقات الدمج والاستحواذ، أو منعها قبل إبرامها إذا وجد الجهاز أن صفقة ما قد تضر بالمنافسة في السوق. وفي الوقت الحالي، يمكن للجهاز إبداء اعتراضه على صفقة ما، ويكون ذلك عادة بعد إتمام الصفقة. ولم يمنع ذلك الجهاز في السنوات الأخيرة من إصدار تحذيرات حادة اللهجة بشأن بعض الصفقات.

الفلسفة وراء التعديلات: إذا جرى تمرير التعديلات، سيسمح لجهاز حماية المنافسة بالتدخل في صفقات الاندماج والاستحواذ إذا رأى أنها يمكن "تضر أو تقيد" المنافسة في السوق، حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون.

مجموعة من التعديلات في صالح المستهلك؟ تشير التعديلات أيضا إلى أن جهاز حماية المنافسة يميل إلى منح الموافقة على الصفقات التي يراها في صالح المستهلكين. ويشير ذلك إلى أن الجهاز مهتم بتأثير الاحتكارات المحتملة على المستهلكين الأفراد، أكثر من اهتمامه بالشركات الصغيرة التي يمكن طردها من السوق من جانب الشركات الأكبر.

هذا ما نعرفه حتى الآن عن التعديلات التي يناقشها النواب، وكيف يراها مجتمع الأعمال:

#1- الوقت الذي سيستغرقه الجهاز لمراجعة الصفقة: ينص التعديل المقترح للبند الثالث من المادة 19 على أن الجهاز سيكون أمامه 30 يوم عمل بمجرد تقديم أطراف الصفقة للمستندات المطلوبة. وخلال تلك الفترة يقرر الموافقة على الصفقة كما هي، أو الموافقة على الصفقة بشروط، أو أن يقرر أن الصفقة تقع خارج نطاق أو اختصاص الجهاز. وسيكون هناك خيار تمديد الفترة لمدة 15 يوم عمل أخرى.

وإذا وجد جهاز حماية المنافسة دليلا قويا على أن الصفقة يمكن أن تضر أو ​​تقيد المنافسة في السوق، فيمكنه دخول مرحلة ثانية من المراجعة. وهذه المرحلة – التي يجب أن تنتهي في غضون 60 يوم عمل من تاريخ تقديم أطراف الصفقة أوراقهم (أي 15 يوم عمل أخرى بعد انتهاء المرحلة الأولى) – تستلزم مزيدا من المراجعة من الجهاز. وأوضحت شهيرة خالد، الشريكة في مكتب الكامل للمحاماة، لإنتربرايز، أن المرحلة الثانية مصممة لمنح الجهاز وقتا لاستكمال تحقيقاتها، بدلا من اللجوء إلى الرفض السابق لأوانه.

الصفقة ستمرر تلقائيا إذا انقضت مدة الـ 60 يوم عمل دون أن يتخذ جهاز حماية المنافسة قراره.

هذا الجدول الزمني ليس مقبولا للعديد من الجهات ذات الصلة: دعا رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد خلال جلسات المناقشة إلى تقليص الوقت الذي يقضيه جهاز حماية المنافسة لمراجعة الصفقات المحتملة. وقال فريد: "فترة الـ 30 يوما يجب أن تكون 15 يوما فقط لأنه كلما طالت فترة التدقيق زاد التأثير السلبي الذي تحدثه".

التأخيرات التنظيمية تمثل بالفعل تحديا مستمرا للشركات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن صفقة استثمار ما. وهي ما رآها البعض مؤخرا السبب الذي دفع بنك أبو ظبي الأول لسحب عرضه لشراء المجموعة المالية هيرميس.

# 2 – متى يتعين إخطار جهاز حماية المنافسة بصفقة دمج أو استحواذ محتملة: اقترح مشروع القانون في الأصل مطالبة أطراف الصفقة بإخطار جهاز حماية المنافسة باحتمالية إبرام صفقة دمج أو استحواذ قبل أن يوقعوا حتى على اتفاقية أو يشرعوا في إجراءات الفحص النافي للجهالة. وهذا سيتطلب من الأطراف دفع الرسوم المنصوص عليها إلى الجهاز، بغض النظر عما إذا كانوا قد قرروا المضي قدما في الصفقة أم لا، وفقا لما قالته خالد.

ما تريده الشركات بدلا من ذلك: المقترح المقابل الذي طرح خلال مناقشات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب يتطلب بدلا من ذلك إخطار جهاز حماية المنافسة قبل تنفيذ عملية الدمج والاستحواذ، بحسب خالد، التي أضافت أن هذا من شأنه أن يمنح الشركات فرصة لإجراء الفحص النافي للجهالة وأن تقرر أنها تريد المضي قدما في العملية قبل الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز، مما يعني عدم الحاجة إلى دفع الرسوم في مرحلة مبكرة من الصفقة. ووفقا لما قالته خالد، فإن جهاز حماية المنافسة متجاوب نسبيا حتى الآن مع إجراء هذا التغيير، ولكن لم يتقرر أي شيء بعد.

# 3 – الجهاز يريد زيادة الرسوم: ينص القانون الحالي على سداد مبلغ 10 آلاف جنيه لجهاز حماية المنافسة مقابل مراجعة اتفاقيات الدمج والاستحواذ بين المنافسين. واقترح جهاز حماية المنافسة تعديلا من شأنه أن يحدد الرسوم بنسبة 0.025% (ربع في الألف) من إجمالي قيمة الصفقة، أو قيمة الأصول التي سيجري دمجها في إطار الصفقة – أيهما أكبر – مع وضع حد أقصى لهذه الرسوم بقيمة مليون جنيه لكل اتفاقية. ويرى الجهاز أن مبلغ الـ 10 ألاف جنيه لا يعكس بشكل عادل حجم العمل الذي يقوم به لمراجعة الاتفاقيات.

عقب معارضة، هناك مقترح جديد على الطاولة، والذي من شأنه أن يضع حدا أقصى لتلك الرسوم عند 100 ألف جنيه لكل صفقة، بدلا من احتسابها كنسبة مئوية من قيمة الصفقة، وفقا لما قالته خالد لإنتربرايز،. وشددت خالد على أن هذا المقترح ليس نهائيا بعد، وقالت إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى تحديد "الخدمات" التي سيقدمها جهاز حماية المنافسة مقابل تلك الرسوم، إذ إنه من غير الدستوري تحصيل الرسوم مقابل خدمة غير محددة.

نقاط الخلاف الأخرى حول مشروع التعديلات حتى الآن تشمل العقوبات المقترحة. ينص القانون الحالي على أن أي انتهاك للقانون – بما في ذلك عدم إخطار جهاز حماية المنافسة بصفقة الدمج أو الاستحواذ، من بين عدة حالات أخرى – ستمنح الجهاز الحق في اعتبار العقد بأكمله باطلا. وقالت خالد: "ما ناقشناه هو إدخال تغيير يؤدي فقط إلى إبطال البنود المخالفة للقانون الواردة في الاتفاقية، بدلا من إبطال العقد بالكامل".

وننتظر أيضا بعض الإيضاحات بشأن: أ) من المسؤول قانونا عن إخطار الجهاز بالصفقة المحتملة؛ ب) من المسؤول قانونا عن سداد رسوم الجهاز؛ ج) ما هي الصلاحيات التي يريدها الجهاز فيما يتعلق بعروض الشراء الإجباري، والتي تنظرها بالأساس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للتشريعات الحالية.

البورصة تريد تبسيط العملية بشكل أكبر: قال فريد خلال المناقشات: "تسمح قوانين المنافسة في العديد من البلدان للمستثمرين بالحصول على موافقة من الهيئات التنظيمية المعنية دون الحاجة إلى تقديم مثل هذا العدد الكبير من المستندات والبيانات والمعلومات ودفع مثل هذه المبالغ الضخمة كرسوم".

رد جهاز حماية المنافسة: قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز إن التعديلات المقترحة لا تهدف إلى منع أي من اتفاقيات الدمج والاستحواذ أو التأثير سلبا على الاستثمارات. وأضاف أيضا أن "هذه الإجراءات لن تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات، ولن يستخدم جهاز حماية المنافسة صلاحياته الجديدة بشكل تعسفي أو لخلق المزيد من البيروقراطية".

الخطوة التالية – ومن المتوقع أن تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية عملها بشأن مشروع القانون الأسبوع المقبل قبل عرضه مع تقرير اللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه.