رئيس الوزراء يطمئن شركات السيارات بشأن الواردات المتوقفة: وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج في الفترة المقبلة، وفقا لبيان مجلس الوزراء. جاءت توجيهات مدبولي خلال اجتماع مع ممثلين عن شركات السيارات والبنوك الكبرى وغيرهم لبحث سبل معالجة قيود التوريد التي فرضت على الصناعة، بعد أن خلقت قواعد الاستيراد الجديدة تحديات جديدة أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر الموانئ.

خلق توازن: قال مدبولي إن "الدولة حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلفة، ومنها شركات ووكلاء السيارات، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية".

"جرى اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة على مدار الفترة الماضية"، حسبما قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. من جانبهم، وجه ممثلو شركات السيارات الشكر للحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة لتيسير أنشطتهم، وأكدوا على تفهمهم "الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة".

خلفية: أوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية الشهر الماضي صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، وفق ما قالته مصادر لإنتربرايز حينها. وقال أحد التجار في ذلك الوقت إن هناك نحو 29 ألف سيارة عالقة في الموانئ في انتظار الإفراج الجمركي. وجاء ذلك بعد فرض قواعد الاستيراد الجديدة في مارس، والتي تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا.

وكانت مبيعات السيارات الركوب تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل، بنسبة انخفاض بلغت 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) التي تغطي مبيعات مجموعة من الشركات بالسوق. وجاء التراجع نتيجة لقيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه في مارس.