النفايات الإلكترونية مشكلة متنامية في العالم. البحث عن المعادن النادرة في أجهزتنا الإلكترونية قد يكون جزءا من الحل. يصل وزن المخلفات الإلكترونية التي تخلص منها سكان الأرض في عام 2021 إلى 57.4 مليون طن، وهو ما يتجاوز وزن سور الصين العظيم. وهذا الرقم يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 30% ليبلغ 74 مليون طن بحلول عام 2030. وبعد أن أصبح عدد من المكونات الأساسية التي تدخل في إنتاج الإلكترونيات أكثر ندرة، أصبحت المخلفات الإلكترونية تمثل مشكلة بيئية.

لا يزال جمع النفايات الإلكترونية منخفضا للغاية، لا يتجاوز ما يجمع حاليا لإعادة التدوير 20% من إجمالي النفايات الإلكترونية العالمية، من الهواتف الذكية إلى الثلاجات والتلفزيونات وغلايات المياه، وفقا لتقرير نشرته بي بي سي. وبقية المخلفات ينتهي بها الحال غالبا في مكبات النفايات. ويقدر إجمالي قيمة تلك النفايات الإلكترونية بنحو 62.5 مليار دولار، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019. وهذا يعني أن العالم يلقي نفايات إلكترونية قيمتها نحو 50 مليار دولار سنويا في مكبات القمامة.

وما يفاقم المشكلة هو: قصر عمر الأجهزة الإلكترونية + التطور السريع في التكنولوجيا. يتعمد بعض مصنعي الإلكترونيات تصميم منتجات ذات عمر قصير وإمكانيات إصلاح محدودة لتحفيز المبيعات (في ظاهرة تعرف بـ "التقادم المخطط"). وعلاوة على ذلك، يجري طرح منتجات أفضل في الأسواق طوال الوقت. يقول باسكال ليروي المدير العام لمنتدى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لبي بي سي: "أدى التطور السريع للهواتف المحمولة، على سبيل المثال، إلى اعتماد السوق على الإحلال السريع للأجهزة القديمة".

ونتيجة لذلك يمكن أن تنفد بعض العناصر المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية على سبيل المثال: الفضة والزرنيخ والإنديوم – أحد مكونات الترانزستورات والرقائق الإلكترونية الدقيقة والألواح الشمسية – من بين عشرات المواد المستخدمة في صناعة الإلكترونيات، والتي أصبحت نادرة بصورة متزايدة مع تنامي الطلب على التكنولوجيا.

أزمة السلع العالمية لا تساعد على حل المشكلة. ومثال على ذلك سعر النيكل، والذي يعد مكونا أساسيا في بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية، والتي ارتفع سعرها بأكثر من الضعف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

يمكننا تجنب بعض العناصر النادرة تماما. يعمل بعض الباحثين على تصميم ألواح طاقة شمسية لا تتضمن الإنديوم، تحسبا لأي نقص مستقبلي محتمل ينتج عن الطفرة في عالم الهواتف المحمولة. وقال بعض العلماء إن مناجم الإنديوم (مثل غيرها) قد تجف في غضون قرن، وفق بي بي سي.

لكن يمكننا أن نجد ضالتنا في الأجهزة الإلكترونية التي لم نعد نستخدمها، ما يعني أن هناك حاجة إلى تعزيز البنية التحتية لإعادة التدوير والاستثمار في عمليات تصنيع أكثر استدامة ودعم أبحاث علماء الكيمياء حول "أفضل الطرق لفصل المواد الخام المهمة عن المخلفات الإلكترونية لأغراض إعادة التدوير"، وفق ما قاله توم ويلتون، الأستاذ والرئيس السابق للجمعية الملكية للكيمياء بالمملكة المتحدة.

ما يزال بعض الأشخاص مترددين بشأن إعادة تدوير مخلفاتهم الإلكترونية، خاصة أجهزتهم الشخصية، إذ أن هناك نحو 40 مليون جهاز إلكتروني حبيس الأدراج في المملكة المتحدة، وفق دراسة صادرة عن الجمعية الملكية للكيمياء عام 2020. ويعود هذا التردد جزئيا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن بياناتهم الشخصية على هذه الأجهزة، إلى جانب صعوبة الوصول أو معرفة نقاط تسلم الأجهزة الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها.

مسؤولية شركات التصنيع وتجار التجزئة: قالت إليزابيث راتكليف من الجمعية الملكية للكيمياء لراديو بي بي سي إنه ينبغي على شركات التصنيع وتجار التجزئة تحمل المزيد من المسؤولية في هذا الشأن، مثل تبني سياسات استعادة أو استرداد النفايات الإلكترونية، ما يعني أنه يمكن للأشخاص إعادة أجهزتهم الإلكترونية إلى البائع والتأكد إنه سيجري إعادة تدويرها بأمان".

تعمل بعض المبادرات الحكومية والفردية على المساعدة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر: تساعد شركات ناشئة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية مثل بيكيا وإي تدوير في التخلص من المخلفات الإلكترونية غير المرغوب فيها. وتستهدف استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة أو الخضراء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع الوعي حول إدارة المخلفات الإلكترونية وذلك "للحد من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن التوسع في استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

لكن ما زال الطريق طويلا: تنتج مصر نحو 90 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا، 58% منها يأتي من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، وفقا لبيانات عام 2021. ولكن كان لدينا فقط سبع منشآت لإعادة تدوير تلك النفايات حتى العام الماضي، ويعمل القطاع الخاص على إعادة تدوير نحو 5-10% فقط من تلك النفايات.