"السيادي" السعودي يستهدف قطاعي السياحة والألومنيوم بمصر: قد يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة "كبيرة" في شركة الفنادق الجديدة التي ستنتج عن دمج عدة فنادق مملوكة للدولة، وفق ما نقلته جريدة حابي عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الذي أوضح أن الصندوق يمكن أن يستحوذ على حصة قدرها 20% في شركة الفنادق.

وطرح حصة أخرى بالبورصة لاحقا: سيعقب ذلك طرح حصة قدرها 10% من شركة الفنادق الجديدة بالبورصة المصرية، بحسب توفيق.

ما هي شركة الفنادق الجديدة؟ تعمل الحكومة حاليا على دمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد، على أن يطرح كجزء من خطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

ما هي الفنادق المرشحة للدمج؟ فنادق ماريوت القاهرة، وماريوت مينا هاوس، وسوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر، كتراكت بأسوان، وشتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفق تصريحات توفيق نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

المباحثات لا تزال في مراحلها المبكرة: ما تزال المحادثات بين الصندوق السيادي السعودي وصندوق مصر السيادي في مراحلها المبكرة، وفق ما ذكره توفيق. وقال توفيق أيضا إن "توقيت البيع والإدراج سيجري الاتفاق عليه مع الصندوق في مرحلة لاحقة". وكان وزير قطاع الأعمال العام قد قال في وقت سابق إن الحكومة قد تستأنف برنامجها للطروحات العامة في سبتمبر. وأشار توفيق إلى أن الحكومة لا تزال بصدد اختيار بنك استثماري ومستشار مالي لإدارة الطرح وتقديم المشورة بشأنه.

يمكن أن يستحوذ الصندوق السيادي السعودي أيضا على حصة كبيرة بشركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية، وفقا لما قاله توفيق. ولم يكشف الوزير عن حجم الحصة التي قد يستحوذ عليها الصندوق في مصر للألومنيوم، ولكنه سبق أن صرح أنه سيجري طرح حصة تتراوح ما بين 20-25%. وسيوجه جزء من عائدات البيع إلى تمويل عملية التطوير الشامل للشركة بقيمة 300 مليون دولار، والتي تأمل الشركة أن تساعدها في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية البالغة 320 ألف طن سنويا.

هناك أيضا المزيد من الاستثمارات السعودية: أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مارس أنه يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية بمصر، كجزء من حزمة بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد. وفي الأسبوع الماضي، قالت المملكة العربية السعودية أيضا إنها ستقود استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

كما أبدت الصناديق السيادية الخليجية الأخرى اهتماما: يعمل صندوق مصر السيادي على تسويق الاستثمار من خلال شراكات مع صناديق سيادية واستثمارية عربية أخرى، "كثير منها" مهتم بشركة الفنادق، وفق ما قاله سليمان في وقت سابق، مضيفا أن العديد من المستثمرين قد ينضموا كشركاء للصندوق السيادي المصري.

ومن أخبار الاستثمار أيضا –

خطط استثمارية إماراتية بقطاعات النقل والموانئ والسياحة: تعتزم دولة الإمارات زيادة استثماراتها بمصر، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والموانئ. وجاء ذلك خلال المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أمس الأحد بالقاهرة، وفق بيان رئاسة الجمهورية. وكانت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية أعلنت في وقت سابق من هذا العام استثمار 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية كجزء من خطط لمساعدة الاقتصاد المصري في مواجهة الرياح المعاكسة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا.

بحثت مجموعة من الشركات العقارية السعودية الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر خلال اجتماع بين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب ووفد من اللجنة الوطنية العقارية السعودية وكبرى الشركات السعودية، وفق بيان لمجلس الوزراء. ويأتي هذا الاجتماع بعد أن وقعت مصر والسعودية 14 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.7 مليار دولار، تشمل عدة قطاعات حيوية، الأسبوع الماضي.