أسهم وسندات صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية بين التراجع والصمود: أدار بعض المستثمرين ظهورهم لصناديق الأسهم التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وسط الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها في الفترة السابقة، لكن يبدو أن صناديق السندات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية لا تواجه نفس الأزمة.

الاختلاف في الأداء بين صناديق الأسهم والسندات صارخا هذا العام: تلقت صناديق السندات (التي تغطي ديون الشركات والديون السيادية) تدفقات بنحو 7.4 مليار دولار بين يناير من هذا العام وحتى نهاية أبريل، في حين تكبدت صناديق السندات التي لا تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية خسائر بنحو 168 مليار دولار، وفقا لفايننشال تايمز نقلا عن تقرير بنك أوف أميركا. على النقيض من ذلك، تراجعت الاستثمارات في صناديق الأسهم التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية بنسبة 36% خلال الربع الأول من عام 2022، وتراجعت بأكثر من ذلك في أبريل، "في أسوأ أداء لها منذ ما قبل بدء الجائحة"، كما قال محللو بنك أو أميركا، بعدما فقد المستثمرون الثقة في أن مديري الأصول يستثمرون حقا بشكل أخلاقي.

تشير وكالات تصنيف الحوكمة الآن إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالديون السيادية، فمن الأفضل أن يولي المستثمرون اهتماما أكبر للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: أصبحت روسيا عبرة، بعد انخفاض قيمة ديونها السيادية فور غزو أوكرانيا. لكن شركة الاستشارات فيريسك مابلكروفت وجدت عدم تطابق بين قيمة إدراجها، وبين كيفية التزام الدولة بمقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية قبل الحرب، فقد كانت ضعيفة للغاية، كما تقول فايننشال تايمز. لم يكن لينتهي الأمر بالمستثمرون بفقدان أموالهم لو لم يكونوا "راضين" عن المخاطر البيئية والاجتماعية المتأصلة في الديون السيادية الروسية، كما تقول فيريسك.

هناك مجموعة من السندات الأخرى التي يجب على المستثمرين القلق بشأنها، ومصر ضمن القائمة. هناك خمسة عشر دولة مُصدرة للسندات، بما في ذلك مصر وتركيا وبيرو ونيجيريا، جاءت جميعها أسوأ من روسيا في مؤشرات فيريسك للحوكمة البيئية والاجتماعية. تركيا، على سبيل المثال، تسجل درجات منخفضة للغاية بسبب حقوق العمال، وقضايا الأمن الغذائي والضعف القضائي.

أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس جيدا بشكل عام: تعتبر التقييمات الضعيفة لمصر وتونس "جزء من صورة أوسع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأسواق التي تعاني باستمرار من الضعف، أو التدهور، فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية"، بحسب فيريسك.

الأمر لا يتعلق بالحكم الأخلاقي على بعض البلدان، بل يتعلق بإدارة المخاطر وتعظيم العوائد. تقول فيريسك إن التقييمات العالية تدل على عوائد أعلى على السندات السيادية للبلدان. وحتى عندما تكون العوائد متشابهة في السندات المختلفة، فإن السندات الحاصلة على تقييمات أعلى في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية تمثل تقلبا أقل، كما وجد باحثو جيه بي مورجان (بي دي إف).