بعد جدل واسع.. البرلمان يقر موازنة العام المالي 2023/2022: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/2022 الذي ينطلق في الأول من يوليو المقبل. ظلت خطة الإنفاق النهائية التي أقرت أمس دون تغيير عما قدمه وزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد إلى مجلس النواب الشهر الماضي، على الرغم من تحفظ بعض النواب على خطط الاقتراض ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية وتقديرات الحكومة لأسعار القمح والبترول.

تفاصيل الموازنة: يشير مشروع الموازنة – الذي أعيدت صياغته في مارس بناء على توجيهات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا – إلى إنفاق الحكومة 2.07 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة مقدارها 12% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.52 تريليون جنيه. وسيؤدي ذلك إلى اتساع عجز الموازنة إلى 558.2 مليار جنيه، من 475.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/2021. وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بينما سيجبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية مصر على رفع فاتورة الدعم. وقال معيط للنواب أمس إن الموازنة تعطي الأولوية للإنفاق على دعم الخبز.

اعتراضات على مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية: قال أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مخصصات دعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ليست كافية، كما أبدوا تخوفهم من أن السعر المحدد للقمح في الموازنة الجديدة يعد منخفضا للغاية مقارنة بأسعار السوق الحالية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ النقد اتجاها مختلفا، إذ قال بعض النواب إن الحكومة تخطط للاقتراض وإنفاق الكثير، وطالبوا بالمزيد من إجراءات التقشف لخفض الدين العام.

رسميا مد إيقاف "ضريبة الأطيان" لعام آخر: وافق مجلس النواب أمس أيضا نهائيا على مد تعليق قانون الضريبة على الأطيان الزراعية البالغة 14% لمدة عام آخر، حتى يوليو 2023، مع منح مجلس الوزراء خيار تمديد التعليق مرة أخرى حتى يوليو 2024. وكان المجلس قد أجل التصويت النهائي على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن طالب عدد من أعضاء المجلس بتأجيل الضريبة لمدة ثلاث سنوات أخرى بدلا من واحدة فقط في محاولة لدعم المزارعين وسط أزمة الإمدادات الغذائية الحالية. كان مجلس النواب قد وافق في عام 2020 على تعليق الضريبة لمدة عامين. وتعلق الدولة العمل بالقانون منذ عام 2017.

ووافق المجلس أيضا على خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/2022. يمكنكم قراءة تفاصيل أهداف الإنفاق الرئيسية في التعليم والبنية التحتية في العام المالي المقبل.

الخطوة التالية: سيحال مشروع الموازنة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه قبل بداية العام المالي في 1 يوليو.