الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 يونيو 2022

البرلمان يقر موازنة العام المالي 2023/2022 وخطة التنمية المستدامة

بعد جدل واسع.. البرلمان يقر موازنة العام المالي 2023/2022: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/2022 الذي ينطلق في الأول من يوليو المقبل. ظلت خطة الإنفاق النهائية التي أقرت أمس دون تغيير عما قدمه وزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد إلى مجلس النواب الشهر الماضي، على الرغم من تحفظ بعض النواب على خطط الاقتراض ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية وتقديرات الحكومة لأسعار القمح والبترول.

تفاصيل الموازنة: يشير مشروع الموازنة – الذي أعيدت صياغته في مارس بناء على توجيهات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا – إلى إنفاق الحكومة 2.07 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة مقدارها 12% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.52 تريليون جنيه. وسيؤدي ذلك إلى اتساع عجز الموازنة إلى 558.2 مليار جنيه، من 475.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/2021. وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بينما سيجبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية مصر على رفع فاتورة الدعم. وقال معيط للنواب أمس إن الموازنة تعطي الأولوية للإنفاق على دعم الخبز.

اعتراضات على مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية: قال أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مخصصات دعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ليست كافية، كما أبدوا تخوفهم من أن السعر المحدد للقمح في الموازنة الجديدة يعد منخفضا للغاية مقارنة بأسعار السوق الحالية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ النقد اتجاها مختلفا، إذ قال بعض النواب إن الحكومة تخطط للاقتراض وإنفاق الكثير، وطالبوا بالمزيد من إجراءات التقشف لخفض الدين العام.

رسميا مد إيقاف "ضريبة الأطيان" لعام آخر: وافق مجلس النواب أمس أيضا نهائيا على مد تعليق قانون الضريبة على الأطيان الزراعية البالغة 14% لمدة عام آخر، حتى يوليو 2023، مع منح مجلس الوزراء خيار تمديد التعليق مرة أخرى حتى يوليو 2024. وكان المجلس قد أجل التصويت النهائي على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن طالب عدد من أعضاء المجلس بتأجيل الضريبة لمدة ثلاث سنوات أخرى بدلا من واحدة فقط في محاولة لدعم المزارعين وسط أزمة الإمدادات الغذائية الحالية. كان مجلس النواب قد وافق في عام 2020 على تعليق الضريبة لمدة عامين. وتعلق الدولة العمل بالقانون منذ عام 2017.

ووافق المجلس أيضا على خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/2022. يمكنكم قراءة تفاصيل أهداف الإنفاق الرئيسية في التعليم والبنية التحتية في العام المالي المقبل.

الخطوة التالية: سيحال مشروع الموازنة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه قبل بداية العام المالي في 1 يوليو.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).