المطورون العقاريون يواجهون قيود جديدة أكثر صرامة بعد أن أصدر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي أمس ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي تهدف للحفاظ على حقوق المشترين وتقليل مخاطر السوق، وفق بيان مجلس الوزراء. وتلزم الضوابط الجديدة المطورين العقاريين بتوقيت وكيفية البدء في التسويق للوحدات ومقدار رأس المال الذي يتعين عليهم تخصيصه لكل مشروع، كما تلزمهم بتقديم تقارير مالية نصف سنوية عن مشروعاتهم وأنشطتهم إلى الجهات المسؤولة، على أن تكون معتمدة من مراقبي الحسابات، وإنشاء حساب مصرفي منفصل لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع.

تلزم الضوابط المطورين أيضا بتقسيم المشروع إلى عدة مراحل بحيث تخضع كل مرحلة إلى موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل الشروع في عملية البيع من المرحلة التالية.

متطلبات السيولة: يجب على المطورين إثبات قدرتهم على تمويل كل مرحلة من مراحل مشروعاتهم من خلال إيداع رأس المال المطلوب بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، كما يلي:

• 3% للمشروعات الأكبر من ألف فدان.
• 5% للمشروعات الممتدة بين ما بين 500 إلى ألف فدان.
• 10% للمشروعات التي تمتد على مساحة 100-500 فدان.
• 15% للمشروعات الممتدة من 50-100 فدان.
• 20% على الأقل من قيمة المشروعات التي تقل عن 50 فدانا.

إلا أنه ستكون هناك إعفاءات: سيجري إعفاء المطورين الذين قاموا بالفعل ببناء ما يعادل 10% على الأقل من أكبر فئة من المشروعات (الأكبر من ألف فدان) من متطلبات الإيداع. كما سيجري إعفائهم في حال قاموا ببناء ما يعادل 15% من فئة الـ 500 إلى 1000 فدان، و20% لفئة 100 إلى 500 فدان، و25% لفئة 50 إلى 100 فدان، و30% للمشروعات الأقل من 50 فدان. ويشير هذا إلى أن الحكومة تخلت عن مقترح سابق بمنع المطورين من بيع الوحدات لحين إتمام 30% على الأقل من المشروع.

ماذا عن المبالغ المستردة؟ يلتزم المطور العقاري بالاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب بنكي من إجمالي التحصيلات بالحساب البنكي لكل مرحلة لسداد المبالغ المستردة، وتخضع الأموال في هذا الاحتياطي للتغيير بناء على عدد الوحدات التي جرى تسليمها. وفي حالة تخطي مدة تأجيل تسليم الوحدة لأكثر من عامين، يمكن للمشترين اختيار استرداد 100% من الوحدة خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب رسمي بذلك.

يلتزم المطور العقاري في حالة حصوله على قرض بفتح حساب مدين للمشروع أو المرحلة، والذي سيجري سداد القرض منه. كما يجب عليه فتح حساب بنكي منفصل لجمع مبالغ الصيانة من المشترين، ولا يمكن استخدامها لتمويل مراحل المشروع.

يلتزم المطورون بتقديم تقارير مالية نصف سنوية للوزارة معتمدة من مراقب حسابات الشركة بشأن المبالغ المحصلة من المشترين والصرف على المرحلة. وينبغي تسليم هذا التقرير خلال 45 يوما قبل نهاية شهر يناير ويونيو أو من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية.

يجب على المطورين الالتزام بالجدول الزمني المعتمد للمشروع من الوزارة، إلى جانب تقديم تقارير فنية دورية لتطورات المشروع. أمام المطورين الذين لم يلتزموا بالجدول الزمني مدة ستة أشهر إضافية لاستكمال المشروع، وفي حالة الإخلال بالشروط والضوابط سيجري توقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور والوزارة.

متى ستدخل هذه الضوابط الجديدة حيز التنفيذ؟ لم نقرأ القرار في الجريدة الرسمية حتى الآن، ولكن حسبما صرح طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لإنتربرايز، فإن القرار دخل حيز التنفيذ. وستمنح الحكومة المطورين العقاريين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاع المشروعات التابعة لهم، وفقا لما قاله شكري.

الضوابط لن تطبق بأثر رجعي، ما يعني أنه سيجري تطبيقها على المشروعات الجديدة والحالية فقط.

خطوة متوقعة: منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لهذه الضوابط في ديسمبر الماضي، لكن لم تتضح أي تفاصيل عنها آنذاك.