مقارنة بين أسواق التعليم في مصر والسعودية والإمارات وآفاق نموها: على الرغم من اختلاف التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي، تتمتع أسواق التعليم في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بديناميكيات مماثلة. تتمتع الأسواق الثلاثة بتوزيعات متشابهة للتعليم العام والخاص، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الاستثمارات مع نمو السوق لاستيعاب الطلاب الجدد وزيادة جودة التعليم للطلاب الحاليين.

مقارنة بحسب عدد الطلاب: باعتبارها الدولة العربية صاحبة التعداد السكاني الأكبر، تمتلك مصر أكبر عدد من الطلاب من بين الدول الثلاث، حيث قدر عدد الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بنحو 23 مليون طالب في عام 2020. تضم القاهرة الكبرى نحو 20% من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي (4.6 مليون طالب)، وفقا لتقرير صادر عن كوليرز (بي دي إف). يتجاوز عدد الطلاب المصريين بكثير ضعف عدد الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي في المملكة العربية السعودية (9.1 مليون طالب) في عام 2019، ولا يقارن بعدد الطلاب في دبي، والذي وصل إلى 289 ألفا في عام 2021.

تستعد الحكومات لزيادة الاستثمار في التعليم العام: خصصت مصر ما يقرب من 26.8% من الموازنة العامة البالغة 2.1 تريليون دولار للعام المالي 2023/2022 لقطاع التعليم، منها 555.6 مليون جنيه لسد النقص في المعلمين والفصول الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس. ورصدت المملكة العربية السعودية 19.4% من الموازنة البالغة 955 مليار ريال للتعليم للعام المالي 2022، وهي أقل من حيث النسبة المئوية ولكنها أكبر بكثير من مصر، إذ تبلغ 922.4 مليار جنيه. وفي الإمارات، تنفق الحكومة 16.27% من إجمالي الموازنة – أو 9.6 مليار درهم (ما يقرب من 48.9 مليار جنيه) – على برامج التعليم العام الأساسي والجامعي.

تشهد المدارس الخاصة انتشارا متزايدا في المنطقة: استحوذت المدارس الخاصة في مصر على 10.6% فقط من إجمالي عدد الطلاب في عام 2020. ومع ذلك، فقد تضاعف نمو طلاب القطاع الخاص تقريبا في السنوات الخمس الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% مقابل 3.6% في التعليم العام، مما يشير إلى تفضيل متزايد للمدارس الخاصة. وفي القاهرة الكبرى، استحوذ التعليم الخاص على 29% من الطلاب. وينتشر هذا التوجه أيضا في المملكة، حيث تشكل المدارس الخاصة نحو 20% من إجمالي المدارس، وتمثل المدارس دولية 6% منها فقط. على الجانب الآخر، فقد بدأت الإمارات في التوسع في القطاع الخاص في التعليم منذ فترة طويلة، حيث أصبحت 73% من المدارس في الإمارات مملوكة للقطاع الخاص في عام 2017.

ينتظر القطاع مزيدا من النمو لاستيعاب الزيادة السكانية: من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني في مصر بحلول عام 2030 إلى زيادة الطلب على المقاعد المدرسية بمقدار 11 مليون طالب على مستوى البلاد، منها 2.3 مليون في القاهرة الكبرى، بحسب توقعات كوليرز. ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتسليم 2.1 مليون مقعد من إجمالي المقاعد على مستوى الجمهورية، منها مليون مقعد في القاهرة الكبرى. ومن المرجح أن ينمو عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 44.9 مليون بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 33.4 مليون في عام 2019، وتقدر كوليرز أن المملكة ستحتاج إلى 1.1 إلى 2.1 مليون مقعد إضافي بحلول عام 2030. لم تقدر كوليرز توقعات مماثلة لدولة الإمارات، لكنها ترجح أن تحتاج دبي إلى نحو 370 ألف مدرسة خاصة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 290 ألفا في عام 2018.

القطاع الخاص سيلعب دورا في توفير المزيد من المقاعد، وهو أمر قابل للتطبيق خاصة بعد أن شهدت المنطقة اتجاها للسماح بملكية الأجانب: فرضت الحكومة المصرية في أواخر عام 2019 سقفا بنسبة 20% على ملكية الأجانب في المدارس الخاصة والدولية. وتراجعت قليلا عن الأمر بعد فترة وجيزة، وسمحت للمدارس بالتقدم للحصول على إعفاءات من سقف الملكية إذا لزم الأمر. ويسرت الإمارات عملية الاستثمار للمدارس والقطاعات الأخرى العام الماضي. وفي وقت مبكر، رفعت المملكة العربية السعودية قيود ملكية الأجانب بالكامل في عام 2017 للسماح للمستثمرين من الخارج بامتلاك 100% من مدارس التعليم الأساسي. كانت هذه الخطوة فعالة، وكتبت كوليرز "لقد أصبح قطاع التعليم أحد قطاعات الاستثمار الرائدة في المملكة العربية السعودية، ويوجد العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمشغلين الذين يخططون بنشاط أو يدخلون سوق التعليم الأساسي".

لكن التكاليف هي المفتاح للتأكد من أن القطاع الخاص يمكنه جذب عدد كاف من الطلاب: تعتبر القدرة على تحمل التكاليف عقبة رئيسية أمام زيادة الطلب على التعليم الخاص، بحسب كوليرز (بي دي إف). وبينما من المتوقع أن يزداد عدد الأسر القادرة على تحمل تكاليف التعليم فوق المتوسط ​​أو التعليم الفاخر في مصر، ستحتاج الغالبية العظمى من المدارس إلى الاستمرار في خدمة الأسر ذات الدخل المتوسط ​​وما دونها. في عام 2020، استطاعت الأسر ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض وما دونها، تحمل تكلفة نحو 97% من المدارس في جميع أنحاء البلاد. ويحتاج التعليم الخاص إلى دمج هذه الأسر في استراتيجية التسعير الخاصة به، إذا كان يرغب في توسيع برامجه التعليمية.

طرح مناهج تعليمية جديدة قد يساهم في تعزيز جاذبية المدارس الخاصة: كان النظام البريطاني الأكثر انتشارا بين المدارس الخاصة الأشهر في القاهرة الكبرى في 2020، بنسبة 31%، تليها البكالوريا الدولية (29%)، والأمريكية (26%)، والكندية (7%) ، وساهمت الأنظمة الفرنسية والألمانية وأنظمة أخرى بنسبة 7%. تشير كوليرز إلى أن ما يقرب من 35% من هذه المدارس تقدم أكثر من منهج تعليمي.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• "الشيوخ" يطالب بزيادة مخصصات التعليم في موازنة 2023/2022: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ الحكومة برفع مخصصات التعليم بمقدار 2.5 مليار جنيه إضافية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2022
• إنشاء كلية خاصة بالنقل بموجب اتفاقية موقعة من وزارتي التعليم العالي والنقل.