انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة بدءا بقطاع الزراعة: أطلقت الحكومة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" أمس، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ناقش مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء خطط الدولة للتخارج من بعض الأنشطة في قطاع الزراعة في ورشة عمل مع المسؤولين ورجال الأعمال العاملين في هذا القطاع.

تذكير – تريد الحكومة مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة في محاولة لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة إلى البلاد. وتخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

ما هي خطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الزراعة؟ استعرض رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري الخطط الحكومية للتخارج من بعض أنشطة القطاع، بما في ذلك:

• التخارج في غضون ثلاث سنوات من معظم الأنشطة الزراعية، بما في ذلك قطاعات المحاصيل البستانية والحبوب باستثناء القمح وزراعة الغابات الخشبية وصيد واستزراع الأسماك والأحياء المائية والثروة الحيوانية. وستحافظ الدولة على وجودها في قطاع الألبان، رغم أنها قد تخفض استثماراتها.
• تأجير مزارع الثروة الحيوانية والسمكية للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمستثمرين الأجانب.
• تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الزراعية الوطنية بما في ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.

تبلغ إمكانات التصدير في ذلك القطاع نحو 10 مليارات دولار – إذا أمكن معالجة التحديات: تشمل العقبات التي تواجه النمو في هذا القطاع ندرة المياه وهدر المحاصيل وعقبات التمويل ونقص العمالة، والافتقار إلى تقنيات الإنتاج الحديثة وتمويل البحث والتطوير. ولكن إذا تمكن القطاع الخاص من التدخل للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، فهناك مكاسب يمكن تحقيقها، حيث تبلغ إمكانات التصدير غير المستغلة وحدها نحو 10 مليارات دولار.

رحب المشاركون بالخطط وقدموا بعض المقترحات: قد تحتاج بعض الصناعات الزراعية إلى دعم حكومي مستمر، على سبيل المثال فيما يتعلق بتقنيات الري الحديثة والصادرات، حسبما قال وزير الزراعة الأسبق عادل البلتاجي. وأشار إلى أن الدولة بحاجة إلى فرض ضوابط لتنظيم استخدام المياه من قبل القطاع الخاص بعد التخارج ومواصلة تجريم التعدي على الأراضي الزراعية. وقال وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد إن وضع إطار زمني مدته ثلاث سنوات للتخارج قد يكون صعبا بالنسبة لبعض الأنشطة، لا سيما استصلاح الأراضي.

تذكير – سيشهد كل يوم أحد وثلاثاء ورش عمل حول صناعة محددة، وستعقد ورشة عمل تركز على الصناعات الغذائية غدا الثلاثاء. سيعقد كل يوم خميس ورش العمل مع مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، جنبا إلى جنب مع الخبراء ومراكز الفكر. يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل من المنصة المخصصة لجلسات الحوار.