شهدت مصر انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12% في عام 2021، لكنها ظلت ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وفقا للأمم المتحدة. تظهر الأرقام الواردة في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة (بي دي إف) أن البلاد تلقت استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 5.12 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض من 5.9 مليار دولار في عام 2020، لتخالف الاتجاه العالمي الذي شهد تعافي التدفقات الوافدة بنسبة 64% مقارنة بالتباطؤ الناجم عن جائحة "كوفيد-19" في عام 2020. بحساب 367 مليون دولار من التدفقات الخارجة، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 4.8 مليار دولار خلال العام، بانخفاض من 5.5 مليار دولار في عام 2021.

كان الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه تصاعدي قبل ظهور الجائحة، إذ ارتفع من 4.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 9 مليارات دولار في عام 2019.

تبدو المؤشرات واعدة أكثر هذا العام، مع 22 مليار دولار يتوقع أن يقدمها أشقاؤنا في الخليج إلى البلاد، يقول التقرير إن هذا "قد يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل". تعهدت الإمارات والسعودية وقطر بتوفير مليارات الدولارات من الاستثمارات وودائع لدى البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام لتوفير السيولة الطارئة والدعم الاقتصادي للتخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

بدأت المشروعات الجديدة في الانتعاش: تضاعفت قيمة المشروعات الجديدة أكثر من ثلاثة مرات لتصل إلى 5.6 مليار دولار العام الماضي، لكنها ظلت أقل بكثير من 13.7 مليار دولار قبل انتشار الجائحة في عام 2019. وجرى الإعلان عن 65 مشروعا جديدا خلال العام، ارتفاعا من 52 مشروعا في العام السابق له، ولكن أقل من 140 مشروعا في عام 2019 قبل الجائحة. ويشير التقرير إلى مشروع ريبورتاج الإماراتية البالغة تكلفته 1.5 مليار دولار مع شركة الأهلي صبور كواحد من الاستثمارات الرئيسية التي جرى الإعلان عنها العام الماضي.

الحكومة في طريقها أيضا لاستقطاب المزيد من التدفقات، إذ يعقد المسؤولون اجتماعات مكثفة مع مستثمرين أجانب وعرب منذ أسابيع في إطار جهود للترويج للبلاد كوجهة صديقة للاستثمار، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة مساعيها لطرح بعض الأصول المملوكة لها أمام المستثمرين.

وقد نخالف الاتجاه العالمي في 2022: انخفضت أرقام المشروعات الجديدة عالميا بالفعل بنسبة 21% في الربع الأول ويبدو أن الاتجاه مهيأ للاستمرار مع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي. "تداعيات الحرب في أوكرانيا مع ثلاثية أزمات الغذاء والوقود والتمويل، إلى جانب التأثيرات المستمرة لجائحة "كوفيد-19" واضطراب المناخ العام، تضيف ضغوطا خاصة في البلدان النامية"، حسبما ورد في التقرير، والذي أشار إلى أن حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وتجنب المخاطرة قد يضعان أيضا "ضغطا هبوطيا كبيرا" على الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا هذا العام.

شهدت معظم مناطق العالم انتعاشا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في عام 2021 بعد مستويات منخفضة بشكل استثنائي في العام السابق. ارتفعت التدفقات العالمية بنسبة 64% لتصل إلى 1.58 تريليون دولار على خلفية ازدهار عمليات الدمج والاستحواذ وتمويل المشروعات الدولية بفضل الظروف المالية المتساهلة وحزم التحفيز الضخمة للبنية التحتية.

وتضاعفت التدفقات إلى أفريقيا لتصل إلى 83 مليار دولار، على الرغم من الارتفاع الكبير كان بسبب صفقة واحدة (صفقة مبادلة الأسهم بين ناسبرز وبروساس في جنوب أفريقيا)، والتي من دونها كان نمو الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر اعتدالا. ولا يزال المستثمرون الأوروبيون هم أكبر مالكي الأصول الأجنبية في القارة، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى باستثمارات 65 مليار دولار، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ 60 مليار دولار.