مصر تنضم إلى الهند وسريلانكا في التهديد بعرقلة اتفاق للحد من سياسات الحمائية الغذائية في اجتماعات منظمة التجارة العالمية الجارية حاليا في جنيف، حيث تبحث الدول الأعضاء بالمنظمة عن حلول لأزمة الغذاء المتصاعدة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بحسب رويترز.

تحاول منظمة التجارة التوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع هذا الأسبوع في جنيف: أحدهما لمنع تقييد صادرات المواد الغذائية وزيادة الشفافية، والآخر لعدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي.

نقطة الخلاف: نقلت الوكالة عن متحدث باسم منظمة التجارة العالمية قوله إن مصر وسريلانكا امتنعتا عن التصويت على الاتفاقية لأنهما تريدان أن تدرك الدول الأعضاء أن قدرتهما على تصدير الغذاء قد تكون محدودة. كلا البلدين مستوردان صافيان للغذاء وقد تضررتا بشدة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطراب سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا.

تقدمت مصر بمشروع قرار خاصا بها للاجتماع، والذي قالت وزارة الخارجية أول أمس إنه يهدف إلى توفير "حلول عملية لدعم المزارعين والمنتجين" وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتقدمت مصر بمشروع القرار بالنيابة عن البلدان الأفريقية والعربية، حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا.

فرضت مصر قيودا على صادرات المواد الغذائية منذ مارس، حينما حظرت تصدير عدد من السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والزيوت والذرة.

الهند لديها مطالب مختلفة: تريد الهند أن تسمح منظمة التجارة العالمية للدول النامية بالاحتفاظ بمخزونات المواد الغذائية دون مواجهة عقوبات لخرق القواعد الخاصة بالدعم الزراعي.

القيود التي تفرضها الهند تؤدي إلى تفاقم الأوضاع: فقد عرّضت القيود التي فرضتها نيودلهي على صادراتها من القمح الشهر الماضي للخطر ما كان يبدو أنه أحد البدائل الأكثر موثوقية للقمح الأوكراني والروسي، والذي كان يمثل قبل الحرب نحو 80% من واردات مصر من المحصول. تتفاوض السلطات مع المسؤولين الهنود لاستثناء البلاد من الحظر لكن لم يجر تأكيد أي شيء حتى الآن.