هل تطبيقات التوصيل جزء من "اقتصاد الخدم"؟ + منع فيلم Lightyear في مصر
هل الاقتصاد الأعمال المستقلة هو حقا اقتصاد "الخدم"؟ تطبيقات التوصيل فائقة السرعة والخدمات حسب الطلب والعمال المستقلين التي تعتمد عليها تلك التطبيقات، جرى تسميتها بـ "اقتصاد الخدم" حسب تعبير ساره أو كونور في فايننشال تايمز. ويشير نقاد نموذج الأعمال هذا إلى أن تلك التطبيقات تعكس انتشار عدم المساواة، إذ غالبا ما تستغل الشركات مدى خنوع موظفيها بشعارات مثل "السائق الخاص لكل فرد"، و"دمقرطة الحق في الكسل".
ويلعب نموذج "النمو بأي ثمن" دورا في ذلك: لسنوات، عانت شركات مثل أوبر وليفت وديليفرو لتحقيق أرباح نتيجة تقديم هذه الخدمات بثمن أقل من التكلفة. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى اضطرار العمالة المؤقتة للعمل لساعات أطول وبأجور منخفضة.
المناخ الحالي قد يغير ذلك: وسط ارتفاع التضخم وتوقعات النمو المتشائمة وأسعار الفائدة المرتفعة عالميا، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الشركات الخاسرة. سيكون دفع رواتب أقل للعمال أو خفض الوظائف أمرا صعبا في وقت تندر فيه العمالة، إضافة إلى مطالبة عمال الوظائف المؤقتة بالمزيد من الحماية وحقوق العمل. وفي الوقت نفسه، فإن فرض أسعار أعلى على العملاء سيكون أمرا صعبا أيضا لأن التضخم المرتفع سيضغط على ربحية الشركات المتعثرة، حسبما كتبت أوكونور.
منع فيلم بيكسار الجديد "Lightyear" في مصر و13 دولة أخرى: فشلت شركة والت ديزني في الحصول على تصريح بعرض فيلمها الجديد، والذي يتضمن شخصية فيلمها الشهير Toy Story، باز حارس الفضاء، وذلك في عدد من الدول العربية وغير العربية، وفق ما ذكره منتجون لرويترز. ومن ضمن البلدان التي حظرت عرض الفيلم مصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا، وماليزيا ولبنان، وغيرها من الدول التي لن تعرض الفيلم الموجه للأطفال لاحتوائه على شخصيات مثلية الجنس.