ارتفاع أسعار القمح والنفط سيكلف مصر 10 مليارات دولار في العام المالي المقبل: قد تواجه مصر عبئا إضافيا قدره 10.2 مليار دولار في العام المالي المقبل إذا ظلت أسعار القمح والنفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية. وقال معيط إن هناك حاجة إلى نحو 3 مليارات دولار إضافية لاستيراد القمح في العام المالي 2023/2022، وهي تتوزع بالتساوي كأعباء على الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص، بينما تقدر تكاليف استيراد النفط الإضافية بنحو 7.2 مليار دولار أعباء إضافية على الموازنة.

وفقا لحسابات معيط:

• فيما يخص القمح: حدد معيط الأسعار الحالية عند نحو 500 دولار للطن – أي ما يقرب من ضعف النطاق الأعلى لأسعار القمح في الأسواق الدولية قبل الأزمة الأخيرة. وستصل تكلفة الزيادة المقدرة بـ 250 دولار للطن في 12 مليون طن نستوردها سنويا (مقسمة بالتساوي بين مشتريات القطاعين العام والخاص) إلى نحو 3 مليارات دولار إضافية.

• وفيما يخص النفط: إنها القصة ذاتها كما في القمح – فقد تضاعفت الأسعار عن مستوى الـ 60 دولار للبرميل الذي حددته الحكومة في موازنة العام المالي الحالي. وتستورد مصر ما يصل إلى 120 مليون برميل من النفط سنويا، مما يعني 7.2 مليار دولار تكلفة إضافية متوقعة في العام المالي المقبل. وأغلق خام برنت عند 122 دولار للبرميل أمس.

العواقب: أشار معيط إلى أن ارتفاع أسعار القمح لا يضيف عبئا إضافيا على موازنة الدولة فحسب، بل يضغط على الأسعار في السوق الأوسع وعلى العملة المحلية.

تعد هذه الأسعار أعلى من تلك المحددة في مشروع موازنة العام المالي 2023/2022 المقدم إلى مجلس النواب، والذي يفترض متوسط ​​سعر 330 دولار لطن القمح (ارتفاعا من 255 دولار للعام المالي الحالي)، كما حددت الأرقام الرئيسية من موازنة العام المالي الجديد أسعار النفط عند 80 دولار للبرميل – وقوبلت تلك التقديرات باعتراضات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الذين يرون أن توقعات الحكومة تؤدي إلى مخصصات غير واقعية للمشتريات الحكومية بالموازنة. ولا تزال المخصصات مبدئية ويمكن تغييرها خلال الفترة حتى الموافقة على الموازنة (قد يكون ذلك في الأرجح قبيل بداية العام المالي الجديد في يوليو).

أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية – وتعد مصر من بين الدول الأكثر تعرضا لتلك التأثيرات. تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد عادة أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. وتعد مصر مستوردا صافيا للنفط، مما يجعلها عرضة لضغوط الأسعار التي بدأت نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب خلال فترة التعافي التي أعقبت الجائحة وتفاقمت بسبب الحرب، التي دفعت أوروبا إلى التعهد بتقليل اعتمادها تدريجيا على الوقود الأحفوري الروسي. وقالت الحكومة في مارس الماضي إن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي، إذ افترضت الوزارة متوسط ​​سعر 255 دولار للطن في موازنة هذا العام، في حين وصلت تكلفة الطن إلى 350 دولار.

يواصل معيط والحكومة التحدث بشفافية حول تأثيرات الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة على الاقتصاد المحلي. وكما أشار معيط، فإن هذه الأزمة ليست نتيجة "السياسة الداخلية" فحسب، ولكنها أيضا نتيجة لقوى السوق خارج حدودنا – والتواصل الواضح سيكون أساسيا للخروج من هذه الأزمة.

المزيد من أخبار القمح – وصل إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر أمس سفينة على متنها 63 ألف طن قمح فرنسي، بحسب جريدة المصري اليوم. وجرى سحب عينات من الشحنة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، وكذلك خلوها من الآفات والحشرات. وتعد هذه الشحنة جزءا من الـ 350 ألف طن من القمح التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية من فرنسا وروسيا وبلغاريا، في أول مناقصة ناجحة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومن أخبار السلع أيضا – تخطط وزارة البترول لإنشاء محطة جديدة لتخزين النفط الخام في التبين بتكلفة 1.8 مليار جنيه. وستتلقى المحطة الخام من العين السخنة وتضخه إلى مصفاة التكرير في أسيوط، وفق بيان الوزارة.