خطط الحكومة للتخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية تواجه معارضة متزايدة في مجلس الشيوخ: من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تقريرا يدعو فيه الحكومة إلى إعادة النظر في خططها للتخارج بالكامل من قطاعات معينة من الاقتصاد، وفقا لما قاله النائب ياسر زكي وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.

ما الذي في التقرير؟ يحظر الدستور على مجلس الشيوخ مناقشة الموازنة السنوية – ولكن يمكنه مناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة الصادرة عن وزارة التخطيط. والموازنة يجري حاليا عرضها على مجلس النواب. وسيستخدم مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون المالية لديه حول موازنة وزارة التخطيط لمناقشة اعتراضات بعض النواب على الخطة الأوسع التي ستشهد قيام الحكومة بالانسحاب من 79 نشاطا اقتصاديا بالكامل خلال السنوات الثلاث المقبلة كجزء من خطط زيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.

"نعتقد أن الدور المهيمن للدولة يجب أن يكون جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، حتى تتمكن الدولة من مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وامتصاص صدماتها والتخفيف من تأثيرها السلبي على الطبقات المعرضة للخطر"، حسبما جاء في التقرير، الذي دعا أيضا إلى إعادة هيكلة الشركات الصناعية المملوكة للدولة لتعظيم الصادرات والإيرادات بالعملة الصعبة، "بدلا من طرح حصص بتلك الشركات أو بيعها".

يعد هذا كله جزءا من حالة الأخذ والرد الطبيعية التي تتصف بها السياسة البرلمانية. وأعرب بعض النواب عن معارضتهم لخطط الحكومة لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. إلا أننا نرى أن الحكومة لن تتراجع عن قراراتها.