في أبريل الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني لتحديد خارطة الطريق السياسية والأولويات الاقتصادية للبلاد. ومن المقرر أن يضم الحوار أحزاب وفصائل سياسية من أطياف مختلفة (باستثناء الإخوان). وفي إشارة إلى أن الحوار يشمل الجميع فعلا، تعهد الرئيس بالنظر في إطلاق سراح بعض النشطاء السياسيين المحتجزين من أجل السماح لهم بالمشاركة.

الحوار الوطني سيبدأ في الأسبوع الأول من يوليو، بحسب البيان الصادر عن اللجنة المنظمة. واختير نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، مع تكلفته بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 15 عضوا يمثلون كل الأطراف.

يركز الحوار الوطني هذه المرة على معالجة الأولويات السياسية والاقتصادية لمصر، والمضي قدما نحو ما يطلق عليه "الجمهورية الجديدة". وفي نهاية الحوار، من المفترض الخروج بمجموعة من "التوصيات" وتقديمها إلى الرئيس. وأكد السيسي أنه سيحضر المراحل الأخيرة من الحوار شخصيا.

المشاركون: يمكن لأي شخص يرغب في المشاركة في الحوار الوطني التقديم من هنا، مع إرفاق الاسم الكامل والرقم القومي ورقم التليفون والمحافظة التي يقيم فيها، إضافة إلى الحزب السياسي الذي ينتمي إليه (إن وجد). كما يجب على المتقدمين الكتابة بإيجاز عن رؤيتهم أو الموضوعات التي يقترحونها للحوار.

الأجندة: المحاور المعلنة حتى الآن تضع الخطوط العريضة للحوار، ولكن سيجري تحديد جدول الأعمال من جانب الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تنظم الحوار. وقالت الأكاديمية إن عددا من القوى السياسية ومراكز الأبحاث أرسلت بالفعل مقترحات وأفكارا حول كيفية المضي قدما في الحوار وما النتائج المنتظرة. شكلت الأكاديمية لجنة لتجميع ومراجعة هذه الأفكار في خارطة طريق شاملة وموحدة للحوار.

كل مجموعة تنضم إلى طاولة الحوار بمجموعة من الأولويات والقضايا: اقترح نقيب الصحفيين ضياء رشوان الشهر الماضي التركيز خلال الحوار على القوانين المتعلقة بالصحافة، وسبل إتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية وتسهيل عمل الصحفيين، فيما اقترح رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة مناقشة تعديلات دستورية وتعديلات لقوانين انتخابات المحليات والبرلمان وقانون الأحزاب

الشعور العام تجاه الحوار إيجابي إلى حد كبير: قال رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، الداعمان للمبادرة، إنها سيتقدمان بأوراق حول جوانب مختلفة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر، والتحديات الأمنية، وغيرها من القضايا المهمة للحوار.