الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 9 يونيو 2022

الحكومة تمدد حظر تصدير القمح وسلع أساسية 3 أشهر أخرى

حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية ثلاثة أشهر إضافية: مددت الحكومة الحظر لمدة ثلاثة أشهر على صادرات القمح والدقيق والذرة والعدس والمكرونة والفول والزيوت النباتية، حسبما كتبت رويترز وفقا لوثيقة صادرة عن وزارة التجارة اطلعت عليها الوكالة.

ربما يُسمح بتصدير أي كميات "فائضة" عن احتياج السوق المحلية من السلع المدرجة بعد موافقة وزارة التجارة، وفقا لرويترز.

فرضت الوزارة الحظر في مارس كجزء من إجراءات لتأمين احتياجات المواطنين بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب أسواق الغذاء العالمية.

أسواق السلع الغذائية العالمية ما زالت تواجه الاضطرابات ذاتها التي كانت موجودة عند فرض الحظر في مارس: مع استمرار الحرب في شهور الصيف، لا توجد مؤشرات تذكر على أن صادرات الحبوب الأوكرانية الرئيسية وغيرها من المواد الغذائية ستكون قادرة على الوصول إلى الأسواق العالمية للمساعدة في تخفيف النقص. قفزت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة بنسبة 60% تقريبا هذا العام، ويدق خبراء الأمن الغذائي ناقوس الخطر بشأن تأثير الأسواق المضغوطة على الدول الضعيفة. تستورد مصر 80% من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

مستجدات موسم الحصاد –

اشترت الحكومة حتى الآن 3.7 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، من إجمالي 6 ملايين طن قمح تستهدفها للموسم الحالي، حسبما قال وزير الزراعة السيد القصير في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس. ينتهي موسم الحصاد المحلي في أغسطس.

"هذا حصاد جيد وما زلنا نتلقى المزيد قبل نهاية الموسم"، حسبما ذكر القصير.

لا تغيير كبير في الاحتياطي الاستراتيجي: احتياطات مصر من القمح تكفي حتى نهاية العام، حسبما قال مسؤول بوزارة التموين لرويترز، بعد أسبوعين تقريبا من إعلان وزير التموين علي المصيلحي أن احتياطيات مصر تكفي حتى يناير 2023.

تستهدف وزارة الزراعة أن يغطي إنتاج القمح المحلي 65% من الاحتياجات الاستهلاكية السنوية للبلاد بحلول عام 2025، وفقا لما قاله وزير الزراعة، مؤكدا المستهدف الذي أعلنته وزير التخطيط هالة السعيد سابقا.

المزيد من الحوافز في الطريق للمزارعين: قال القصير إن الحكومة تخطط لتقديم المزيد من الحوافز للمزارعين في موسم الحصاد المقبل لمضاعفة المساحة المنزرعة بالقمح، دون تحديد الحوافز التي يجري إعدادها. وأضاف: "نظرا لأزمة المعروض السلعي العالمي التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، تركز الحكومة على تزويد مزارعي القمح المحليين بالحوافز والتسهيلات اللازمة لزيادة مساحات زراعة القمح وإنتاج المحاصيل".

رفعت الحكومة أسعار توريد القمح المحلي بنسبة 22% ضمن حزمة إجراءات لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، كما ألزمت المزارعين بتوريد حصة من القمح لا يقل عن 12 أردب عالي الجودة لكل فدان، وشددت القيود على بيع محصول القمح للجهات غير الحكومية.

سماد أرخص: وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قال في وقت سابق إن مزارعي القمح قد يحصلون على بعض المساعدة فيما يتعلق بأسعار الأسمدة المدعمة، عقب شكاوى من إن ارتفاع أسعار الأسمدة يعد أحد المعوقات الرئيسية أمام المزارعين المحليين.

تركز الحكومة أيضا على استصلاح الأراضي: قال القصير: "نخطط لاستصلاح أجزاء كبيرة من صحراء شمال سيناء لزراعة القمح، وسنعلن قريبا عن تفاصيل مشروع التنمية الزراعية لشمال ووسط سيناء". وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مشروعا لاستصلاح الأراضي بمساحة 1.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة، وأطلق عليه اسم "مستقبل مصر"، والذي يهدف لزيادة الإنتاج المحلي من خلال زراعة العديد من المحاصيل بما في ذلك القمح والذرة، ومحاصيل أخرى.

القمح ليس السلعة الوحيدة التي تعمل الحكومة على توفيرها محليا: لقد وصلت مصر بالفعل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات والأجبان والحليب والدواجن، و "نحن على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر"، بحسب الوزير.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).