البرلمان يمنح موافقته النهائية على تعديلات التعريفة الجمركية: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس وبشكل نهائي على القرار الرئاسي بتعديل التعربفة الجمركية للمئات من السلع.

التعريفات الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات وحماية الصناعات المحلية، وفقا لما قاله النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وقال عمر "من المهم تغيير تعريفات الاستيراد من وقت لآخر للتعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وبطريقة يمكن أن تخلق مناخا أكثر ملاءمة للاستثمار في مصر". وتابع: "في هذا السياق، تهدف التعديلات الجديدة إلى حماية الصناعات المحلية من الممارسات الأجنبية الضارة التي قد تؤثر سلبا على قدرتها التنافسية."

من الذي سيحصل على إعفاءات ضريبية؟ قال عمر إنه جرى تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 150 من واردات المواد الخام للمصنعين المحليين، مع التركيز على صناعة السيارات. وأضاف أنه جرى تخفيض الرسوم الجمركية أيضا على المعدات الطبية، في حين شهدت الرسوم الجمركية على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 35%.

تشجيع استخدام المكونات المحلية: بموجب القرار، سيحصل المصنعون الذين يستخدمون ما لا يقل عن 60% من المكونات المحلية في منتجاتهم على خصم قدره 40% على الرسوم الجمركية للمكونات المستوردة.

على جانب السيارات: سيجري فرض تعريفة استيراد جديدة بنسبة 2% على المعدات اللازمة لتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية ومحطات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك على المحركات الكهربائية والبطاريات ووحدات التحكم وأنظمة التهوية المستخدمة في الأتوبيسات الكهربائية.

وجرى تعديل التعريفة الجمركية أيضا على ما يلي:

• ستدفع الفنادق وشركات السياحة ضريبة جمركية بنسبة 20% على المعدات المستوردة.
• ستشهد مشاريع الطاقة المتجددة أيضا ضريبة بنسبة 2% على المعدات المستوردة.
• ستكون هناك ضريبة جمركية بنسبة 2% على الواردات اللازمة لتصنيع حليب الأطفال.
• ستدفع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) ضريبة جمركية بنسبة 2% على المعدات والأدوات وقطع الغيار المستوردة.
• ستدفع الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضريبة بنسبة 5% على الأجزاء المستوردة لعربات القطارات.

ينص القرار أيضا على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية، ويختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

تهدف هذه التعديلات إلى خفض واردات السلع تامة الصنع، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات. وتواصل وزارة التجارة والصناعة العمل على تنمية التصنيع المحلي للحد من الواردات عبر 4800 فئة صناعية، كما تهدف أيضا إلى زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 كجزء من خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

هناك أيضا استراتيجية السيارات التي سيجري إطلاقها قريبا وتهدف لتوطين الصناعة، إذ تهدف إلى زيادة تصنيع وتجميع السيارات محليا، إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع كي تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات، إلى جانب زيادة الصادرات.

من أخبار البرلمان أيضا –

توفيق يقدم تقريرا مفصلا حول النصر للكوك: عرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق على مجلس النواب أمس تقريرا مفصلا عن الوضع المالي والإداري لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، بحسب وزير شؤون مجلس النواب علاء فؤاد. وكان عدد من النواب قد طالبوا بالحصول على التقرير بعد أن شككوا في أن البيانات المالية للشركة تبرر قرار التصفية، بعدما أعلن توفيق في يناير عن خطط لتصفية الشركة المتعثرة ماليا.

تمديد تعليق العمل بضريبة الأطيان لمدة عام آخر: وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتمديد وقف العمل بالضريبة البالغة 14% على الأراضي الزراعية (المعروفة باسم ضريبة الأطيان) لمدة عام آخر حتى يوليو 2023. وجرى تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، بعد أن أعرب "عدد كبير من النواب" عن رغبتهم في تأجيل الضريبة لمدة ثلاثة أعوام أخرى بدلا من عام واحد، من أجل "تخفيف الأعباء الضريبية عن المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي"، وفقا لما قاله رئيس المجلس حنفي جبالي.