الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 8 يونيو 2022

مرة أخرى.. التغيرات المناخية أسرع من محاولات الإنقاذ

تقرير جديد يؤكد تسارع التغيرات المناخية في 2021: سجلت أربعة مؤشرات رئيسية للتغيرات المناخية مستويات قياسية جديدة في العام الماضي، وهي تركز الغازات الدفيئة، وارتفاع مستوى البحر، والمحتوى الحراري للمحيطات، وتحمُّض المحيطات. ويؤكد ذلك أن العالم لا يزال غير قادر على التخفيف من آثار تغير المناخ، حسبما يكشف تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ويظهر التقرير ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بنحو 1.11 درجة مئوية (± 0.13) فوق مستوى عصر ما قبل الصناعة، وأدفأ بنحو 0.22-0.29 درجة مئوية مقارنة بعام 2011، ما يجعلنا نقترب أكثر من مستوى 1.5 درجة مئوية.

لا تقل إننا لم نحذرك: دقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ والتابعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر في وقت سابق من هذا العام، مؤكدة ضرورة تحقيق خفض "فوري وعميق" للانبعاثات والذي من دونه يستحيل تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، و"إن لم يحدث ذلك الآن، فلن يحدث أبدا". وأشار التقرير إلى أن كوكب الأرض سيحتاج إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 إذا أردنا وقف الاحترار العالمي عند مستوى 1.5 درجة مئوية المستهدف عدم تجاوزه بموجب في اتفاقية باريس 2015. وفيما وصفه بعض العلماء بأنه "أسوأ إنذار حتى الآن". حذر التقرير الثاني الذي صدر في فبراير الماضي من وقوع "ضرر بيئي لا رجعة فيه" في حال تخطت درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية. وأضاف التقرير أن الظواهر المناخية الشديدة تتسبب في "تأثيرات واسعة النطاق" على النظام البيئي في جميع أنحاء العالم لا يمكن تدارك بعضها.

ما هو موقف مصر من الأهداف الخاصة بالانبعاثات؟ من المتوقع أن تعلن مصر قريبا عن أهدافها الوطنية المنقحة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أو مساهماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات المناخية، حسبما قال وزير الخارجية سامح شكري الشهر الماضي. وفقا لاتفاقية باريس، يتعين على جميع الأطراف في اتفاقية 2015 إعلان المساهمات المحددة وطنيا كل خمس سنوات. كان آخر إعلان مصري لمستهدفات البلاد من انبعاثات الكربون في عام 2017، ولم يتضمن أهداف ملزمة بخفض محدد للانبعاثات. وعلى الرغم من توقيع مصر لاتفاق باريس وتعهدات قمة COP26 المحدثة، فإنها لم تف بالموعد النهائي لتقديم مساهماتها المحددة وطنيا العام الماضي للقمة وتخلفت في الماضي عن الدول الأخرى في تقديم أهدافها المناخية، وفقا لديفيد واسكو مدير معهد الموارد العالمية.

تدفع هذه الأمور الأمم المتحدة لحث الدول الغنية على مشاركة التكنولوجيا الخاصة بالتخفيف من آثار تغير المناخ: يجب على الدول المتقدمة مشاركة الملكية الفكرية لتكنولوجيا الطاقة التي يمكن أن تساعد البلدان النامية على التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقطع فيديو (شاهد: 6:28 دقيقة). وقال جوتيريش إنه يجب التعامل مع البطاريات وتقنيات تخزين الطاقة ذات الصلة على أنها "سلع عامة متاحة مجانا". ودعا إلى تشكيل تحالف عالمي لبطاريات التخزين تقوده الحكومات، وأن يشمل شركات التكنولوجيا والمصنعين والممولين، لتسريع انتشار التكنولوجيا.

تأتي هذه الدفعة كجزء من خطة من خمس مستهدفات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة: أصبحت الطاقة المتجددة أكثر سهولة من أي وقت مضى خلال العقد الماضي، بعدما انخفضت تكلفة طاقة الرياح بأكثر من النصف، في حين شهدت أسعار الطاقة الشمسية والبطاريات انخفاضا بنسبة 85%، بحسب جوتيريش. تقول الأمم المتحدة أننا بحاجة أيضا إلى توسيع نطاق الوصول إلى سلاسل التوريد والمواد الخام التي تدخل في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والتأكد من أن السياسات الحكومية تدعم استخدام الطاقة المتجددة، والتخلص من دعم الوقود الأحفوري، وزيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وأضاف أن الاستثمارات الخاصة والعامة في الطاقة المتجددة يجب أن تتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 4 تريليونات دولار على الأقل سنويا.

يمكن لمصر الاستفادة من مؤتمر COP27: ستعلن الأمم المتحدة إجراءات جديدة لضمان وصول جميع البلدان إلى أنظمة الإنذار المبكر التي تتنبأ بالظروف الجوية القاسية، كما قال جوتيريش في فيديو منفصل (شاهد، 02:02 دقيقة). وأضاف أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ستقود هذه الجهود وسيجري الإعلان عن خطة العمل في COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).