الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 7 يونيو 2022

المزيد من الغاز الطبيعي الإسرائيلي في الطريق لمصر

قد تتلقى مصر المزيد من الغاز الإسرائيلي قريبا مع استعداد تل أبيب لبدء الإنتاج في حقل متنازع عليه: يمكن أن تزيد إسرائيل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن في الأشهر المقبلة، مع تحركها لبدء الإنتاج في حقل غاز كاريش المتنازع عليه في شرق المتوسط. وقالت شركة إنرجيان المالكة لحقل كاريش أمس، إنها نقلت سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ إلى المنطقة، وهي خطوة قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إنها ستجعل البلاد "قوة في قطاع الغاز الطبيعي" وستسمح لها بزيادة الصادرات إلى مصر.

سيبدأ تدفق الغاز من الحقل في غضون أربعة أشهر: قالت إنرجيان إن الغاز سيبدأ في التدفق بنهاية الربع الثالث من هذا العام، بعد إعداد السفينة واختبار خط الأنابيب. سيجعل هذا حقل كاريش ثالث حقل غاز إسرائيلي، لينضم إلى حقلي تمار وليفياثان، وكلاهما يصدر الغاز إلى مصر.

واعتراض لبناني: وجه لبنان أمس تحذيرا لإسرائيل من التنقيب في الحقل الذي تقول بيروت إنه يقع ضمن حدودها البحرية. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن السفينة عبرت إلى منطقة متنازع عليها وأن أي نشاط سيُفسر على أنه "عمل عدائي". ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إنه سيدعو وسيطا أمريكيا إلى بيروت للحديث حول "استكمال المفاوضات" التي بدأت في عام 2020 حول المنطقة المتنازع عليها لمنع أي "تصعيد"، مضيفا أن لبنان يسعى لحشد دعم الأمم المتحدة لموقفه، وفقا لرويترز.

إلا أن إسرائيل تنفي أن تكون السفينة دخلت منطقة متنازع عليها، وقالت الحرار إن هذه الخطوة لا تعد تعديا على الإطلاق على المياه الإقليمية اللبنانية، كما استبعدت احتمالية تصاعد الخلاف.

تتطلع إسرائيل ومصر للاستفادة من أزمة الطاقة في أوروبا: من المقرر أن يوقع البلدان اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر المتوسط، في الوقت الذي يسارع فيه الاتحاد للعثور على موردين جدد وتخفيف اعتماده على الغاز الروسي. وتعهد الاتحاد الأوروبي بحظر معظم وارداته من النفط الروسي بنهاية العام الحالي، وقال إنه سيتوقف بشكل كامل عن استخدام الغاز الروسي بنهاية العقد الحالي. وتوفر موسكو حاليا حوالي 40% من الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.

نحن بحاجة إلى مزيد من القدرة الاستيعابية: تتطلع مصر إلى بناء محطات وخطوط أنابيب جديدة للغاز الطبيعي المسال لزيادة حجم الصادرات إلى أوروبا. ومن المقرر البدء في أعمال إنشاء خط أنابيب الغاز الذي يصل مصر بقبرص خلال هذا العام، كما أجرت مصر محادثات مع اليونان حول مد خطوط أنابيب بين البلدين. ويوجد في مصر مصنعان فقط للإسالة ولا يوجد حاليا خطوط أنابيب تربطها بأوروبا. وفي خطة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيستثمر 12 مليار يورو في إنشاء خطوط الأنابيب ومنشآت للغاز الطبيعي المسال لزيادة إمداداته من الغاز من منتجين آخرين مثل مصر وإسرائيل.

تورد إسرائيل حاليا الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط الذي يمتد بين عسقلان والعريش، والذي تبلغ طاقته السنوية التقريبية 7 مليارات متر مكعب. وشرعت تل أبيب مؤخرا في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر خط الغاز العربي للمرة الأولى، ومن المستهدف أن تصل صادرات الغاز ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز هذا العام، وأن تصل إلى 4 مليارات متر مكعب في المستقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).