إعادة تصور محدث لبرنامج الطروحات الحكومية: وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة المالية بتحديث تصورها وخططها لبرنامج الطروحات الحكومية، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الذي عقده مدبولي مع الوزراء لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص الأجندة الاقتصادية.

تضمنت التكليفات التي أصدرها مدبولي أيضا لوزارة المالية إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، وكذلك الاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية التي ستقوم بأعمال التقييم. وتضمنت أيضا إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، والتي يمكن أن يكون من بينها شركة مياه صافي وشركة الوطنية للبترول، اللتان أعلنتا عن خطط لطرحهما في وقت لاحق.

قالت الحكومة في وقت سابق إنها تريد بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للجيش هذا العام. وأشارت إلى أن المجال مفتوح أمام بيع الحصص أو الاكتتابات العامة، اعتمادا على ظروف السوق واهتمام المستثمرين الفرديين. وقالت الحكومة إنها في الأسابيع الأخيرة إنها تخطط لبيع حصص في كل من الشركة الفنادق الجديدة المملوكة للدولة وشركة مصر للألومنيوم لمستثمرين استراتيجيين.

لكن في الوقت الحالي، قد تضطر الحكومة إلى النظر في بيع حصص لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة بسبب التقلبات الأسواق، وفقا لما قاله أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي أول أمس. أدى ارتفاع أسعار السلع المتنامي وارتفاع أسعار الفائدة إلى دخول الأسهم المصرية في اتجاه تصحيحي هذا العام، مع انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بأكثر من 17% منذ ذروته الأخيرة في يناير. (ارتفع المؤشر 9.9% خلال عام 2012 بأكلمه).

تخارج كامل أو جزئي: وجه مدبولي وزارة التخطيط بإعداد قائمة بالأصول التي ستتخارج منها الحكومة بالكامل، وأخرى بالأصول التي يمكن عرض حصص منها للبيع لمستثمرين من القطاع الخاص.

كنا نترقب أن تتجلى هذه التفاصيل في نهاية مايو، عندما قال مدبولي إن الحكومة ستنشر استراتيجية ملكية الدولة رسميا. أشارت مسودة مسربة من الوثيقة حصلت عليها الصحافة الشهر الماضي، إلى أن الحكومة تتطلع إلى التخارج بالكامل من 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي: جاءت التوجيهات خلال اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي أمس برئاسة مدبولي، والذي استخدمه لإصدار تعليمات محددة للوزارات حول كيفية المضي قدما في تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد.

• استثمارات التعليم + الرعاية الصحية: ستضع وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي قائمة بالمدارس والجامعات والمستشفيات المملوكة للدولة والتي يمكن طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.
• تحلية المياه + مشروعات الهيدروجين الأخضر: ستستكمل وزارة التخطيط الإجراءات اللازمة للسماح بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر.
• استثمارات في مجمعات بتروكيماوية: وزارة البترول ستعرض حصصا في مجمعات بتروكيماوية على مستثمرين من القطاع الخاص، وفقا للبيان، دون الكشف عن أي منها. كما ستعمل الوزارة على طرح مناطق استكشاف جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
• مراكز البيانات أيضا قد تكون القادمة في قائمة الطروحات: ستعرض وزارة الاتصالات حصصا في مراكز البيانات للمستثمرين من القطاع الخاص والصناديق السيادية.

و"السيادي" يطلق صندوقا فرعيا لإدارة برنامج الطروحات-

سيعلن مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة عن إطلاق صندوق فرعي لصندوق مصر السيادي، والذي سيكون مخصصا لإدارة طروحات أصول مملوكة للدولة، حسبما قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان لقناة العربية (شاهد: 3:02 دقيقة) أمس. وأضاف سليمان أنه من المقرر أن تتضمن محفظة الصندوق في البداية أصولا بقيمة 3-4 مليارات دولار، ومن المستهدف زيادتها إلى أكثر من 5-6 مليارات في مرحلة لاحقة.

توصل صندوق مصر السيادي بالفعل إلى قائمة ببعض الأصول التي ستدرج ضمن المحفظة لطرحها على المستثمرين، وذلك بعد استطلاع شهية عدة شركاء، بحسب سليمان، والذي لم يكشف أي من تلك الشركات. ويجري الصندوق السيادي محادثات حاليا مع مالكي الحصص حول الشكل القانوني لنقل المحفظة إلى الصندوق، حسبما قال سليمان دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

لن تشمل المحفظة "صافي" و"وطنية": لن تشمل محفظة الصندوق الشركات المملوكة للجيش مثل شركة مياه صافي وشركة الوطنية للبترول، واللتان تخضعان لإعادة هيكلة استعدادا للطرح في البورصة.

واستثمارات سعودية في الطريق:

استثمارات صندوق الثروة السيادي السعودي تصل قريبا: يزور مصر وفد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي قريبا، لتوقيع مذكرة تفاهم لاستثمار 10 مليارات دولار في مصر تعهد بها الصندوق السيادي في مارس، بحسب سليمان. وأضاف أن الصندوقين السياديين حددا بالفعل الشركات الخاصة والعامة التي سيستثمر فيها الصندوق السعودي، ويتبقى توقيع العقود النهائية.

يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى استثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر كجزء من حزمة لدعم الاقتصاد المصري، والتي شهدت أيضا إيداع المملكة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.