هل أوقفت الحكومة خططها لبرنامج الطروحات؟ قد تركز الحكومة على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة بسبب التقلبات الحالية في الأسواق المالية، وفق ما أشار إليه الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان في مقابلة مع بلومبرج الشرق أمس. وقال سليمان إن ارتفاع أسعار الفائدة خلق ظروفا غير مشجعة للطروحات الجديدة، مما "يمنح وقتاً لطرح حصص خاصة للمستثمرين".

هذا لا يعني أن كل الطروحات توقفت: تخطط الحكومة لطرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للجيش في البورصة المصرية خلال هذا العام كجزء من خطتها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأشارت الحكومة في السابق إلى أنها قد تطرح حصص أمام مستثمرين استراتيجيين، أو من خلال طرح عام أولي، بحسب أوضاع السوق ومدى إقبال المستثمرين الأفراد. ويأتي هذا أيضا عقب إعلان الحكومة عن خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بعد أن أعلن الرئيس السيسي عن استهداف الحكومة لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربعة أعوام من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة.

هل تكون شركة الفنادق الجديدة الأولى في قائمة الطروحات؟

قد تبيع الحكومة حصة في شركة الفنادق الجديدة لمستثمر خاص، وفق ما قاله سليمان لبلومبرج الشرق. وتعمل الحكومة حاليا على دمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد، وكانت تتطلع في البداية إلى بيع حصة 25% بالشركة في اكتتاب عام في البورصة المصرية.

اهتمام سعودي: صندوق الثروة السيادية السعودي "حريص للغاية" على الاستثمار في شركة الفنادق الجديدة، حسبما كشف سليمان. وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مارس الماضي إنه يتطلع إلى استثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية في مصر كجزء من حزمة بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

صناديق سيادية خليجية أخرى تبدي اهتمامها أيضا: يخطط صندوق مصر السيادي لديه خطة استثمارية من خلال بعض الشراكات مع الصناديق السيادية والاستثمارية العربية الأخرى، وفق ما قاله سليمان لجريدة حابي، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من الصناديق العربية مهتمة بمجال الفنادق، مؤكدا أن العديد من المستثمرين يمكنهم الدخول في الصفقة (شركة القنادق الجديدة) كشركاء لصندوق مصر السيادي.

يجري حاليا اختيار بنك الاستثمار وتحديد المستشار المالي الذي سيتولى الصفقة، ومن المتوقع حسم المر وتحديد المستشار المالي على الأقل خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكره سليمان لحابي.

تشارك الصناديق السيادية الخليجية الأخرى بشكل أكبر في الاقتصاد المصري: استثمرت القابضة أيه دي كيو (صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي) 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية في أبريل، بينما قال جهاز الاستثمار القطري إنه سيضخ 5 مليارات دولار.

تخطط الحكومة لطرح حصة ما بين 20-25% في مصر للألمنيوم لمستثمر استراتيجي، يحتمل أيضا أن يكون صندوقا سياديا عربيا.

ومن أخبار الصندوق السيادي أيضا –

يخطط صندوق مصر السيادي لفتح باب الاكتتاب في صندوق أخضر جديد أمام مستثمري القطاع الخاص العام المقبل، وفق ما قاله سليمان لجريدة حابي. وسيجري إطلاق الصندوق الجديد، الذي سيدير مشاريع صديقة للمناخ، بحد أدنى لرأس مال أولي قدره ملياري جنيه.

الهيدروجين الأخضر سيكون أساسي للصندوق: الأصول الرئيسية في الصندوق ستكون حصة صندوق مصر السيادي في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي من المتوقع إتمام الاتفاقيات بشأنها في قمة COP27، وفقا لسليمان. ووقعت الشركات العالمية اتفاقيات أولية تصل قيمتها لأكثر من 10 مليارات دولار لمشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين في العين السخنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

هل يكون هذا الصندوق الفرعي للطاقة المتجددة التابع للصندوق السيادي؟ كان صندوق مصر السيادي يعمل على إطلاق صندوق فرعي يحتفظ بالأصول المتعلقة بالمشاريع الوطنية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. وكانت الحكومة أيضا تخطط لنقل ملكية أصول كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى هذا الصندوق الفرعي الجديد، الذي سيدير الاستثمارات في مشاريع صديقة للمناخ، حسبما ورد.

وقيد التنفيذ أيضا: مراكز بيانات لصافي الانبعاثات الصفرية. يجري صندوق مصر السيادي دراسات جدوى مع شركات أمريكية لم يسمها لبناء مراكز بيانات محايدة الكربون لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية الدولية، ومن المخطط إطلاق المشروع قبل قمة COP27 في نوفمبر، حسبما قال سليمان.