تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بأكثر من الضعف إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وفقا لما قالته في الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022-2026 (بي دي إف) التي أصدرتها أمس.

سيتطلب هذا دخول ما يقرب من تريليون جنيه للسوق خلال الأربعة أعوام المقبلة: تبلغ القيمة السوقية للبورصة في الوقت الحالي – بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق وتداولات خارج المقصورة وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو 660 مليار جنيه.

تتماشى هذه الخطوة أيضا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قال مؤخرا إن الحكومة تعمل على عدة إجراءات تهدف إلى مضاعفة حجم البورصة. ويأتي هذا أيضا ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع أعلن عنها الرئيس، والتي تشمل جذب استثمارات جديدة قدرها 40 مليار دولار وخفض الدين العام وعجز الموازنة بحلول عام 2026.

من أين ستأتي هذه الأموال؟ ترى هيئة الرقابة المالية أن طرح بعض الأصول المملوكة للدولة يمكن أن يصل برأس المال السوقي للبورصة إلى 2.6 تريليون جنيه، وأشارت إلى الطرح المحتمل لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية. وتستهدف الحكومة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة وأخرى مملوكة للجيش بالبورصة قبل نهاية العام، ضمن استراتيجية الطروحات الخاصة بها.

الهدف ليس جديدا: كانت الرقابة المالية تأمل في رفع القيمة السوقية للبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2022 عندما وضعت استراتيجيتها السابقة لمدة أربع سنوات في عام 2018.

ما الذي حدث إذا؟ الجائحة أعاقت تلك الخطط، حسبما قالت الهيئة التنظيمية، مضيفة أنها تتوقع الآن استقرار ظروف السوق مع انحسار الجائحة وتطعيم المزيد من السكان.

ولكن كوفيد ليس المشكلة الآن: لم تكن السوق المصرية بمنأى عن موجة البيع التي شهدتها الأسواق العالمية وأثرت سلبا على الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة على السواء. وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 13% منذ بداية العام الحالي جراء الاتجاه العالمي لتجنب المخاطرة مع ارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا.

لذا فقد سعت الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البورصة العام الماضي، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الحوافز تضمنت إعفاء المستثمرين الأجانب من سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملاتهم في سوق الأسهم، كما أقرت مجموعة من التخفيضات على الضرائب والرسوم بهدف الإبقاء على المستثمرين المحليين بالسوق.

أطلقت الحكومة أيضا حزمة تحفيز عقب تخفيض قيمة الجنيه في مارس، وتضمنت تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة على الطروحات الأولية في البورصة المصرية بنسبة 50% لمدة عامين، كما تعهدت بتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح.

توريق الحقوق المالية المستقبلية قد يصبح حقيقة قريبا

ومن أخبار هيئة الرقابة المالية أيضا – تلقت الهيئة طلبا من شركة – لم تفصح عن اسمها – لتوريق ما قيمته ملياري جنيه من الحقوق المالية المستقبلية، حسبما نقلت بلومبرج الشرق عن رئيس الهيئة محمد عمران خلال إعلان الاستراتيجية. ولم يذكر عمران إطارا زمنيا محددا للإصدار المتوقع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "وشيك".

تتنافس حاليا شركتان على السبق في إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في البلاد: أجرت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المدرجة في البورصة المصرية محادثات مع الرقابة المالية لإصدار ما قيمته 1.5 مليار جنيه من سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية. ويمكن أن تنفذ سيرا الإصدار بالسوق في غضون أربعة أشهر، وفق ما قاله مصدر بالشركة لإنتربرايز في وقت سابق، مضيفا أن المحادثات ما تزال في مراحلها "الأولية". كما تجري شركة كونتكت المالية القابضة محادثات مع الهيئة أيضا لتوريق الحقوق المالية المستقبلية نيابة عن "واحدة من أكبر الشركات في مصر"، حسبما أخبرنا رئيس القطاع المالي أيمن الصاوي في وقت سابق من هذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد هذا الإصدار في النصف الثاني من هذا العام.

يمكنكم معرفة المزيد من خلال إنتربرايز تشرح: توريق الحقوق المالية المستقبلية

---

هيئة الرقابة المالية لم تتلق أي طلبات للحصول على تراخيص لتأسيس شركات للتصنيف الائتماني في السوق المحلية منذ أن خففت قيود إصدار التراخيص لتشجيع الشركات المحلية على تلك الخطوة، حسبما نقلت البورصة عن محمد عمران.

دعوة لتأسيس الشركات: حث عمران صندوق حماية المستثمر، وصندوق حماية المتعاملين لدراسة إمكانية تدشين إحدى الشركات، مشيرا إلى الحاجة إلى المزيد من وكالات التصنيف لمواكبة الطلب المتزايد من الشركات على إصدار سندات التوريق في سوق الدين المحلية.

خلفية: ألغت هيئة الرقابة المالية في فبراير الماضي شرط مساهمة إحدى جهات التصنيف الائتماني الدولية بنسبة 10% في رأس مال الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي. وصرح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام حينها أن هناك شركة تجري محادثات مع الهيئة في هذا الشأن. وتوقع إطلاق بعد فترة وجيزة من الإعلان عن التعديلات الجديدة، على الرغم من أن الشركة لم تقدم المستندات الخاصة بها بعد.

مصر لديها وكالة تصنيف ائتماني محلية واحدة فقط في الوقت الحالي: شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وهي مشروع مشترك بين وكالة موديز للتصنيف الائتماني وشركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية، وتقدم تصنيفات للمؤسسات المالية والشركات المصدرة للمعاملات المالية المهيكلة.