تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) للشهر الثاني على التوالي في أبريل، بعد أن أثرت الأوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة على الاستيراد على القطاع، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وتراجعت المبيعات بنحو 20% على أساس سنوي الشهر الماضي، عندما باع الموزعون 12,900 وحدة، مقارنة بـ 16,000 وحدة في أبريل 2021.

جاء تراجع المبيعات في مختلف أنواع المركبات: انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 25% ليصل إلى 16,600 وحدة، مع انخفاض مبيعات الحافلات والشاحنات بشكل كبير. وتراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 40% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%.

تراجعت المبيعات أيضا في شهر مارس: سجل الموزعون انخفاضا في أحجام المبيعات الإجمالية بنسبة 9% في مارس، مع تراجع مبيعات سيارات الركوب والشاحنات والحافلات.

أزمة في صناعة السيارات: يواجه قطاع السيارات العديد من الصعوبات، بما في ذلك قيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه في مارس.

أعلنت 13 شركة أجنبية لصناعة سيارات وقف صادراتها إلى مصر في الأيام الأخيرة بسبب ضوابط الاستيراد الجديدة التي تلزم التجار المحليين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على شراء السيارات. وقالت مصادر لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن موزعي السيارات غير قادرين على فتح اعتمادات مستندية، مما دفع الموردين في الخارج إلى وقف المبيعات، في حين أن هناك الآن نحو 29 ألف سيارة في انتظار الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية. وقال تامر قطب المدير التجاري بشركة أبو غالي موتورز لإنتربرايز إن السوق ستبدأ في الاستقرار بحلول منتصف 2023 في أفضل الأحوال.

تذكير – يتعين على الموزعين الآن تعويض المستهلكين عن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار ومشكلات التوريد: أعلن جهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضي عن حزمة من القرارات لحل أزمة قطاع السيارات، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل استرداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزما برد المبلغ بالكامل مع فائدة قدرها 18%.

أمام الحاجزين أيضا خيار عدم استرداد مبلغ الحجز والتفاوض مع التاجر للتوصل إلى اتفاق بشروط أفضل، على الرغم من أن بعض التجار يصرون على أن يسترد العملاء مبلغ الحجز.