تخطط الحكومة لبيع حصة في شركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية إلى "مستثمر استراتيجي"، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مؤتمر صحفي أمس (بي دي إف). وقد حجم الحصة المستهدفة يتراوح 20 و25%، بحسب ما صرح به الوزير لشبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 3:55 دقيقة) على هامش المؤتمر. وأضاف توفيق أن الصفقة ستنفذ من خلال زيادة رأس المال دون تحديد إطار زمني للبيع. من جانبها، قالت مصر للألومنيوم، في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف)، إنها "تدرس" حاليا إمكانية زيادة رأس المال.

أسهم الشركة ترتفع عقب هذه الأنباء: أغلقت أسهم مصر للألومنيوم على ارتفاع بنسبة 4.1% يوم الأحد، لتستقر عند مستوى 18.21 جنيه للسهم في أعقاب تلك الأنباء.

من المشتري؟ "صندوق سيادي عربي"، حسبما نقلت جريدة البورصة عن توفيق دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من قد يكون المشتري؟ حسنا، "عربي" أو ربما "خليجي". يتطلع أشقاؤنا في الخليج إلى الاستثمار في الشركات المحلية الخاصة والعامة بموجب اتفاقيات جرى التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام، لتوفير السيولة الطارئة ودعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخرا اتفاقية مع صندوق مصر السيادي لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية بمصر – ووافقت قطر في مارس على استثمار 5 مليارات دولار في مصر "في الفترة المقبلة". واستثمرت شركة أيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي) بالفعل 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية.

عملية تطوير كبيرة: تتطلع شركة مصر للألومنيوم للقيام بأعمال تطوير بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، والتي سيتم تمويلها من خلال الديون وأيضا من عائدات بيع الحصة في رأسمالها، والتي تأمل الشركة أن تساعدها في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية البالغة 320 ألف طن سنويا. عينت شركة مصر للألومنيوم بالفعل شركة بيكتل الهندسية العملاقة لإجراء دراسة لإعادة تأهيل مصنعها الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإطلاق خطتها لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بهدف جذب استثمارات جديدة قيمتها 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة هذا الأسبوع “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد كيف تخطط للانسحاب من قطاعات بعينها من الاقتصاد.

ومن أبرز ما جاء في تصريحات توفيق أيضا – تخطط الحكومة لطرح حصة قدرها 25% من الكيان الذي سيضم تحت مظلته سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة، في البورصة المصرية، بحسب البيان. وتعمل الحكومة حاليا على إعادة هيكلة الفنادق، التي لم يفصح عن أسمائها بعد، استعدادا للاندماج. وسيطرح الكيان الجديد أمام المستثمرين بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي خلال الأشهر المقبلة.

من المؤتمر أيضا:

• تجري الحكومة محادثات مع مستثمر هندي بشأن تصنيع 10-15 مادة خام دوائية في محاولة لتقليل صادرات الأدوية وتوطين صناعة الأدوية في البلاد، وفق ما قاله توفيق.
• الإعلان عن الشريك الجديد لإنتاج السيارات الكهربائية في يوليو؟ ستوقع شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة في يوليو عقدين – أحدهما للترخيص والآخر للتصنيع – مع شركة صينية لم يذكر اسمها لتجميع السيارات الكهربائية محليا. وكان من المتوقع إبرام العقود النهائية في أبريل.