تعتزم شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبو ظبي السيادي) استثمار 10 مليارات دولار في مشروعات الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن، بموجب الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في أبو ظبي أمس، حسبما جاء في بيان رئاسة الوزراء، نقلا عن خطاب ألقاه وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر خلال حفل إطلاق الشراكة. وستضخ أيه دي كيو الاستثمارات المزمعة من خلال صندوق استثمار جديد تنوي تأسيسه. وأوضح الجابر أن الصندوق الذي ستديره أيه دي كيو سيمول مشروعات ضخمة في العديد من القطاعات الصناعية الحيوية، مما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب دعم النمو وتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

القطاعات المستهدفة: سيستثمر الصندوق الجديد في القطاعات "ذات الاهتمام المشترك" للبلدان الثلاثة، بما في ذلك الأدوية والزراعة والأغذية والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات، وفق ما قاله الجابر.

يأتي هذا ضمن الشراكة الصناعية الجديدة بين الدول الثلاث: تهدف استثمارات أيه دي كيو لتسريع الشراكة الصناعية التكاملية التي وقعتها أمس مصر والإمارات والأردن من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز سلاسل التوريد بالمنطقة.

لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه: لا يزال من غير الواضح حجم الاستثمارات التي ستقوم بها مصر والأردن من خلال الشراكة أو متى تخطط الدول الثلاث للبدء في تحديد المشاريع التي ستستثمر بها وتخصيص التمويلات اللازمة.

"يمكن للشراكة أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لتعاون أعمق بين الدول العربية"، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع (شاهد 9:12 دقيقة). وقال مدبولي أيضا، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية (شاهد 20:35 دقيقة)، إن الاتفاقية من شأنها أن تساعد الدول الثلاث في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مضيفا أن مثل هذا التعاون أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء الحرب في أوكرانيا، التي أضرت بإمدادات السلع إلى مصر وهددت الأمن الغذائي للبلاد، كما رفعت فاتورة واردات النفط.

استثمرت أيه دي كيو بالفعل 1.8 مليار دولار في الشركات المدرجة في البورصة المصرية هذا العام: استحوذ الصندوق على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية كجزء من اتفاقية جرى التوصل إليها الشهر الماضي لتزويد مصر بسيولة طارئة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

الدول الأخرى يمكنها الانضمام للشراكة، بحسب مدبولي، الذي أوضح أن هذا يأتي في إطار خطط تحقيق التكامل والاكتفاء الذاتي للدول الأعضاء. وقال: "نرحب بأشقائنا من الدول العربية الأخرى للانضمام إلينا".

وأيضا خلال زيارته إلى أبو ظبي، استعرض مدبولي خطط الدولة فيما يخص البنية التحتية أمام عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، في محاولة لجذب استثمارات جديدة في محطات وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة والمطارات. ولاقت تصريحاته ردود فعل إيجابية، حيث قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان إن المستثمرين الإماراتيين قد يضخون استثمارات أخرى بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

خطط كبيرة: تخطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.