اشترت الحكومة 3 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، لتصل بذلك إلى نصف الكمية المستهدف شرائها هذا الموسم والبالغة 6 ملايين، بحسب بيان لمجلس الوزراء يوم الخميس. رفعت الحكومة مستهدفها لمشتريات محصول القمح المحلي بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن قررت التركيز على الموسم المحلي، الذي يستمر حتى نهاية أغسطس، بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية.

سياسة التحفيز تؤتي ثمارها: رفعت الحكومة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين بنسبة 22% كجزء من مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، كما أقرت أيضا حدا أدنى من حصص التوريد، وحظرت على المزارعين بيع باقي محصولهم لمشترين آخرين، أو نقل الحبوب، دون ترخيص من وزارة التموين.

وكانت الحكومة تتوقع أن يجري حصاد 75% من المحصول المحلي بحلول نهاية مايو، والوصول للنسبة المتبقية في يونيو.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى يناير 2023، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس، من أربعة أشهر فقط منذ نحو أسبوعين.

تذكير – ليس لدينا بالضرورة كل هذا القمح. ووفقا للتجار، فإن الاحتياطيات تحسب على أساس المشتريات وليس حسب عمليات التسليم المستوفاة.

وعلى صعيد الواردات –

قد تخفف الحكومة قواعد جودة القمح في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع الإمدادات: ستسمح مصر باستيراد القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14%، ارتفاعا من 13.5%، لمدة عام بسبب نقص المعروض في السوق العالمية، وفقا لوثيقة لوزارة التجارة اطلعت عليها رويترز.

يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع قائمة موردي القمح لمصر: "معظم عقود قمح دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة القمح البولندي وقمح دول البلطيق، يوجد بها مستوى رطوبة بنسبة 14 بالمئة. ولهذا السبب لم يتقدموا بعروض في المناقصات"، حسبما قال أحد التجار للوكالة. كثفت الحكومة جهودها لشراء القمح من موردين جدد بعد خسارة القمح القادم من أوكرانيا، التي كانت قبل الحرب موردا رئيسيا لمصر.