الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 29 مايو 2022

مصر تشتري 3 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم

اشترت الحكومة 3 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، لتصل بذلك إلى نصف الكمية المستهدف شرائها هذا الموسم والبالغة 6 ملايين، بحسب بيان لمجلس الوزراء يوم الخميس. رفعت الحكومة مستهدفها لمشتريات محصول القمح المحلي بنحو 70% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن قررت التركيز على الموسم المحلي، الذي يستمر حتى نهاية أغسطس، بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية.

سياسة التحفيز تؤتي ثمارها: رفعت الحكومة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين بنسبة 22% كجزء من مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، كما أقرت أيضا حدا أدنى من حصص التوريد، وحظرت على المزارعين بيع باقي محصولهم لمشترين آخرين، أو نقل الحبوب، دون ترخيص من وزارة التموين.

وكانت الحكومة تتوقع أن يجري حصاد 75% من المحصول المحلي بحلول نهاية مايو، والوصول للنسبة المتبقية في يونيو.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى يناير 2023، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس، من أربعة أشهر فقط منذ نحو أسبوعين.

تذكير – ليس لدينا بالضرورة كل هذا القمح. ووفقا للتجار، فإن الاحتياطيات تحسب على أساس المشتريات وليس حسب عمليات التسليم المستوفاة.

وعلى صعيد الواردات –

قد تخفف الحكومة قواعد جودة القمح في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع الإمدادات: ستسمح مصر باستيراد القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14%، ارتفاعا من 13.5%، لمدة عام بسبب نقص المعروض في السوق العالمية، وفقا لوثيقة لوزارة التجارة اطلعت عليها رويترز.

يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع قائمة موردي القمح لمصر: "معظم عقود قمح دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة القمح البولندي وقمح دول البلطيق، يوجد بها مستوى رطوبة بنسبة 14 بالمئة. ولهذا السبب لم يتقدموا بعروض في المناقصات"، حسبما قال أحد التجار للوكالة. كثفت الحكومة جهودها لشراء القمح من موردين جدد بعد خسارة القمح القادم من أوكرانيا، التي كانت قبل الحرب موردا رئيسيا لمصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).