الحكومة تستجيب لتحفظات النواب بشأن مخصصات الموازنة: أعضاء مجلس النواب الذين يراجعون حاليا مسودة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2022 يجب أن ينظروا إلى خطة الإنفاق على أنها "مبدئية" مع استمرار الأوضاع العالمية في تغيير مستهدفات الموازنة، وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الثلاثاء. وجاء الاجتماع – الذي حضره عدد من الوزراء أيضا – بعد أن دارت المناقشات بين النواب الأسبوع الماضي بشأن مخصصات دعم السلع التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية على وجه الخصوص، وطالبوا بزيادة تلك المخصصات.

هذه موازنة مراجعة بالفعل: كانت الحكومة أعدت الموازنة بالفعل بحلول منتصف فبراير استعدادا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنها اضطرت إلى مراجعتها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، وفقا لمدبولي. وأضاف أن الموازنة الحالية مختلفة تماما عن المسودة الأصلية لما قبل الحرب. وكان مدبولي قد وجه وزارة المالية في مارس بإعادة النظر في الموازنة من أجل "إعادة تقييم الأولويات"، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية على خلفية الحرب.

الموازنة المراجعة ركزت بشكل أساسي على حماية الفئات الأكثر ضعفا من التداعيات الاقتصادية للحرب، بما في ذلك اتخاذ قرار بعدم خفض دعم الخبز أو رفع سعر الوقود بشكل كبير، وفقا لما قاله رئيس الوزراء. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنحو 3% الشهر الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 40% في الربع الأول من عام 2022.

دفع هذا التركيز الحكومة إلى التعجيل بإطلاق تدابير الحماية الاجتماعية قبل موعدها هذا العام: حصل العاملون بالدولة على علاوة سنوية بنسبة 8 % اعتبارا من أبريل الماضي، بدلا من الأول من يوليو، حسبما أشار مدبولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة تحفيز أطلقتها الحكومة للتخفيف من تداعيات قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات والسماح للجنيه بالانخفاض بنحو 16% مقابل الدولار. وقال مدبولي إن الزيادات في الرواتب تأتي كنوع من الحماية الاجتماعية لا يمكن التضحية بها على الرغم من أنها شكلت ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.

كما أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يمثل أولوية: قال مدبولي: "أعلم أن العديد من النواب أعربوا عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بالارتفاع المقلق في مستويات الدين الخارجي واقترحوا تقليل الاقتراض". وتستهدف موازنة الدولة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% للعام المالي المقبل، وإلى 75% خلال الأعوام الأربعة المقبلة، "على الرغم من أن هذا ليس هدفا سهلا، بالنظر إلى الظروف العالمية غير المواتية".

الصمود هي الأولوية: تتمثل الأولوية لدى الحكومة حاليا في ضمان صمود الاقتصاد في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية ودعم إمدادات السلع الأساسية لتجنب أي نقص في الغذاء. وقال مدبولي: "لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب، لكن وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، نبذل قصارى جهدنا لتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية كي تدوم لما بين 4 إلى 6 أشهر".

ماذا بعد: من المتوقع حضور وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير المالية محمد معيط مناقشات اللجان النوعية بمجلس النواب للموازنة للرد على أسئلة النواب فيما يخص خطة الإنفاق قبل الموافقة عليها.

ولمعرفة المزيد حول إعداد الموازنة، يمكنكم قراءة ما نشرناه سابقا في فقرة "إنتربرايز تشرح".