هل توقف شركات السيارات العالمية صادراتها لمصر وسط قيود الاستيراد الجديدة؟ قرر عدد من شركات صناعة السيارات العالمية وقف تصدير طرازاتها إلى مصر بسبب قرار البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل وقبول الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، حسبما نقلت جريدتا المال والبورصة عن مصادر مطلعة، والتي قالت إن النقص في سوق السيارات العالمية، إلى جانب التأخيرات التي يتسبب بها فتح خطابات الاعتماد دفعت تلك الشركات لتحويل شحناتها إلى أسواق أخرى. وتوقع أحد تجار السيارات تراجع الواردات بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

نحن بدورنا سنواصل بحث هذا الأمر وسنوافيكم غدا بالمزيد حول تطورات سوق السيارات خلال الأسبوع الأخير. وكان جهاز حماية المستهلك أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن حزمة من القرارات لحل أزمة قطاع السيارات، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل استرداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزما برد المبلغ بالكامل مع فائدة قدرها 18%، كما قرر الجهاز السماح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات، في حين طالب وكلاء السيارات برفع هذه النسبة إلى 10%.

---

القرار الخاص بمبلغ الحجز سيسري على مختلف السلع الاستهلاكية. سيحظى كل من دفع مبلغ حجز قبل 12 أبريل على أي سلعة استهلاكية بالحماية من أية زيادة في الأسعار، وفقا لتصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الليلة الماضية (شاهد 6:40 دقيقة). وأوضح أنه سيتعين على جميع تجار التجزئة إعادة مبلغ الحجز إلى جانب فائدة قدرها 18% للراغبين في استرداد أموالهم. وتأتي هذه القرارات في أعقاب شكوى المستهلكين من قيام التجار بزيادة أسعار المنتجات بعد ارتفاع التضخم.

ما السبب وراء اختيار تاريخ 12 أبريل؟ بدأت تداعيات أزمة الإمدادات العالمية تظهر بوضوح في ذلك التاريخ، بحسب حسام الدين.