جدل بين النواب حول مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2023/2022: يبدو أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منقسمون حول ما إذا كان ينبغي للدولة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما وأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى قفزة في أسعار الغذاء العالمية والمزيد من الضغوط التضخمية. وحدد مشروع الموازنة، الذي قدمه وزير المالية محمد معيط إلى مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي، مخصصات بقيمة 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في العام المالي المقبل، بارتفاع طفيف عن 86 مليار جنيه لهذا العام.

"مخصصات دعم السلع التموينية الواردة في مشروع الموازنة ليست كافية بأي حال من الأحوال لاحتواء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية عالميا بسبب الحرب"، وفقا لما قاله وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم في اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر، أدت إعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية إلى خفض احتياجات الإنفاق على الدعم، وهو ما يفسر جزئيا سبب عدم تضخم فاتورة الدعم للعام المالي المقبل، حسبما صرح به رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف منصور، خلال كلمته أمام اللجنة. وقال منصور: "لقد خفضنا الإنفاق على دعم البطاقات التموينية بمقدار 600 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ناهيك عن أن العديد من مخابز الخبز المدعم خفضت التكاليف من خلال استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار".

النواب يعترضون على مخصصات القمح: خصصت وزارة المالية في مشروع الموازنة 43 مليار جنيه لمشتريات الدولة من القمح خلال العام المالي المقبل، على أساس تسعير القمح بقيمة 330 دولار للطن في المتوسط. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر: "هذه المخصصات ليست كافية بأي حال من الأحوال – فمن المتوقع أن تبلغ تكلفة مشتريات القمح المحلي وحدها 15 مليار جنيه، والـ 28 مليار جنيه المتبقية في الموازنة لا تكفي لتغطية تكلفة استيراد القمح الذي ارتفع سعره بشكل كبير". وأشار عمر إلى أن توقعات الوزارة لسعر القمح تنخفض كثيرا عن الأسعار الحالية بالأسواق العالمية والتي تبلغ 435 دولار للطن.

"السلع التموينية" ترى أن تلك المخصصات كافية: كلفت عملية شراء القمح المحلي والمستورد الخزانة العامة نحو 38 مليار جنيه حتى الآن خلال العام المالي الحالي، مما يشير إلى أن مخصصات القمح بموازنة العام المقبل ستكون كافية، بحسب منصور. واستوردت الحكومة نحو 4.7 مليون طن من القمح بإجمالي 25 مليار جنيه حتى الآن في العام المالي 2022/2021، بمتوسط سعر ​​335 دولار للطن، في حين بلغت تكلفة مشتريات القمح المحلي حوالي 13 مليار جنيه.

وزارة التخطيط تتمسك بالمخصصات الحالية: مخصصات الموازنة لشراء القمح من الخارج في العام المالي المقبل "تمت مراجعتها عدة مرات للتأكد من أنها تتماشى مع أسعار القمح العالمية"، وفقا لما قالته شيرين خلاف، مديرة الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط.

لا يزال من الممكن تغيير المخصصات بالموازنة. قال منصور: "يجب اعتبار معظم الأرقام الواردة في الموازنة، خاصة تلك المتعلقة بالدعم ومشتريات القمح، مبدئية". وأضاف: "تمت مراجعة الموازنة بالفعل لأن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت من الصعب التوصل إلى أرقام محددة".

ما هي الخطوة التالية؟ من المتوقع أن يحضر معيط اجتماعات أخرى مع اللجنة هذا الأسبوع لمناقشة مشروع الموازنة. وكان من المقرر أن يحضر الوزير الأسبوع الماضي، لكنه كان في زيارة إلى لندن لحضور قمة نظمتها صحيفة فايننشال تايمز.