الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا يمكن أن يعرض "الملايين" للخطر في جميع أنحاء العالم، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط لصحيفة فايننشال تايمز، خلال مقابلة أجريت في لندن على هامش مشاركته في أعمال البعثة التجارية الأسبوع الماضي. وأكد معيط على المخاوف التي أعربت عنها كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومجموعة الدول السبع الكبرى بشأن تزايد انعدام الأمن الغذائي. وأضاف: "سنشعر بالعار إذا وجدنا أن الملايين من الناس يموتون بسبب انعدام الأمن الغذائي. إنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، ولم يرتكبوا أي خطأ".

مصر لن تواجه ركودا اقتصاديا: استبعد معيط أن تشهد مصر حدوث ركود اقتصادي هذا العام. وقال: "مسألة الدخول في حالة ركود، هذا أم مستبعد بالنسبة لي"، مضيفا أن مصر كانت من بين الدول القليلة التي تجنبت الركود أثناء الجائحة. وخفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو للعام المالي 2023/2022 إلى 4.5% من 5.5%، إلا أن عددا قليلا من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون انكماش الاقتصاد المصري جراء الأزمة العالمية.

المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول الحصول على حزمة دعم جديدة تسير "بشكل جيد للغاية"، وفقا لمعيط، الذي قال إنه ليس ثمة بيانات محددة يمكن أن تقدمها الحكومة أو الصندوق حول حجم الدعم في الوقت الحالي. وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر من أجل الحصول على الحزمة الجديدة لمساعدتها على التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات. وفي تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه من المتوقع الحصول على حزمة دعم جديدة من الصندوق "في غضون أشهر"، فيما قال محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد على قرض "محدود"، إذ استنفدت البلاد بالفعل حقوق السحب الخاصة بها لدى الصندوق.

خطة الحكومة لترشيد دعم الخبز لا تزال جارية، ولكن ستتم على بصورة تدريجية، وفقا لما صرح به معيط للصحيفة، وأضاف أن الارتفاع في تكلفة الخبز وإنتاجه يؤدي إلى زيادة في فاتورة دعم الخبز بالموازنة، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو. وكان الرئيس السيسي أول من طرح تلك الخطة العام الماضي، قبل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى صدمة بأسواق الغذاء العالمية.

أدت الأزمة إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم في العام المالي 2023/2022، إذ ارتفع دعم السلع التموينية إلى 90 مليار جنيه، من 86 مليار جنيه في العام المالي الحالي، كما ارتفع دعم المواد البترولية بأكثر من 50% إلى 28.1 مليار جنيه، ليزيد إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم إلى 356 مليار جنيه، بارتفاع 11% مقارنة بالعام المالي السابق.

ومن أخبار الاقتصاد الأخرى –

صدق الرئيس السيسي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021، لمساعدة الحكومة على سداد أعباء الدين العام، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون نهائيا في وقت سابق من الشهر الحالي.