الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 19 مايو 2022

المزيد من الطاقة لا يعني بالضرورة حياة أفضل

العالم لا يحتاج إلى المزيد من الطاقة، بل إلى توزيع الطاقة التي ينتجها بالفعل بشكل أفضل. هذا هو ملخص دراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد، تشير إلى أن المستويات المرتفعة من استهلاك الطاقة لا تخدم حتى الآن سوى رفاهية الإنسان.

كيف نقيس الرفاهية؟ اعتمدت الدراسة على تسعة معايير مثل متوسط ​​العمر المتوقع، ومعدل وفيات الرضع، والسعادة، والأداء الاقتصادي، وقارنت قياساتها مقابل استهلاك الطاقة في 140 دولة خلال الفترة من 1971 إلى 2018.

ارتفاع استهلاك الطاقة يزيد الرفاهية: يحتاج الناس إلى الطاقة لضمان الرفاهية، فالمستشفيات لن تعمل دون الكهرباء، وكذلك أنظمة الصرف الصحي والمياه النظيفة وأنشطة الأعمال والتنمية الاقتصادية. كلما كان الوصول إلى الطاقة أسهل، صار بإمكان المجتمع توفير المزيد من الرفاهية لسكانه.

… لكن حتى مستوى معين فقط: وجد الباحثون أن هناك حدا يتوقف عنده ارتفاع مستويات الطاقة عن تحسين الرفاهية. ويقول المؤلف المشارك للدراسة تشنجهاو وانج إن "في معظم الدول التي تستهلك طاقة أكثر بكثير من المتوسط ​​العالمي، لن تؤدي زيادة استخدام الطاقة إلا لتحسين رفاهية الإنسان بشكل هامشي فقط".

كم نستهلك كل عام: يبلغ متوسط ​​استهلاك الفرد العالمي من الطاقة نحو 79 جيجا جول كل عام.

هذا الاستهلاك أعلى من الحدود التي توصل إليها الباحثون: تقول الدراسة إن الرفاهية حين تُقاس بثمانية من المعايير التسعة ترتفع بشكل حاد، ثم تستقر عند مستويات الاستهلاك من 10-75 جيجا جول لكل شخص. وإضافة إلى هذا، لا ترجح الدراسة أن نرى تحسنا كبيرا في متوسط ​​العمر المتوقع ومعدل وفيات الرضع والسعادة والإمدادات الغذائية والوصول إلى الصرف الصحي الأساسي.

استهلاك بعض الدول أعلى بكثير من الحد: يبلغ متوسط ​​استهلاك الفرد للطاقة في الولايات المتحدة 284 جيجا جول، وذلك بسبب الاستخدام العالي للسيارات والطائرات.

والبعض الآخر أقل بكثير: يصل استهلاك الفرد في السنغال سنويا إلى 12 جيجا جول، وهو مستوى ظل ثابتا بين عامي 1971 و2018.

على الأقل أحد معايير الرفاهية تحسن: زاد متوسط ​​العمر المتوقع في السنغال بمقدار 20 عاما خلال نفس الفترة الزمنية، رغم بقاء استهلاك الطاقة ثابتا.

الخلاصة: تشير الدراسة إلى أنه من حيث المبدأ، لو وزعنا استهلاك الطاقة العالمي بشكل عادل سيسمح هذا للجميع بتحقيق 95% أو أكثر من الحد الأقصى للأداء على كل معايير الرفاهية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).