فاتورة واردات النفط المتزايدة في مصر قد تلغي أي مكاسب من عائدات تصدير الغاز المرتفعة هذا العام، وفقا لتصريحات وزير البترول طارق الملا لشبكة سي إن بي سي عربية أمس (شاهد 11:49 دقيقة). وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش المؤتمر الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول، "الدخل الإضافي الذي نحصل عليه من صادراتنا من الغاز قد يتلاشى بسبب زيادة أسعار النفط ومنتجاته".

سجل الميزان التجاري البترولي للبلاد فائضا بنحو 2.1 مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات. لم يصدر البنك المركزي بعد بيانات الربع الأول من عام 2022، والتي تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا. وتعتبر مصر مستوردا صافيا للنفط، لكنها تصدر الغاز.

لا نعرف إلى أين تتجه الأسعار: قال الملا إنه يأمل في "الحفاظ" على عائدات تصدير الغاز هذا العام مقارنة بعام 2021، لكنه أضاف أن أسعار الغاز والنفط لا تزال متقلبة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بالتوقعات. ارتفعت قيمة صادرات مصر البترولية بنسبة 84% في عام 2021 على خلفية زيادة قدرها خمسة أضعاف في صادرات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي. وقال الملا "نحن متفائلون بشكل عام بشأن الأوضاع".

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة في أوروبا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما قد يوفر فرصة لمصر لتعويض بعض الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وأشار الملا في وقت سابق إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من ظروف السوق الحالية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

الاستثمارات في قطاع الطاقة قد تصل إلى 7-8 مليار دولار في العام المالي الحالي، حسبما قال الوزير لقناة العربية (شاهد 3:22 دقيقة) في المؤتمر. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط عالميا قد يدفع الرقم إلى أعلى بعد المراجعة. وانخفضت استثمارات شركات النفط الأجنبية بنسبة 26% إلى 5.4 مليار دولار في العام المالي 2021/2020.