نشر مسودة مسربة لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة": تعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، وفقا لمسودة مسربة لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" نشرتها جريدة المصري اليوم أمس. وتأتي مسودة الوثيقة بعد يومين من المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للكشف عن تفاصيل جديدة بشأن خطط طرح بعض الأصول المملوكة للدولة، وتحدد الأنشطة التي تخطط الحكومة لإتاحتها أمام شركات القطاع الخاص، وكذا القطاعات الاستراتيجية التي ستواصل الدولة السيطرة عليها.

تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، كما تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين، وفقا لما قاله مدبولي.

وحددت المسودة ثلاثة مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:

التخارج بشكل كامل من 79 قطاعا خلال 3 سنوات: تنص المسودة على التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل الحبوب (عدا القمـح)، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وأيضا قطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية – التي تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها – والتخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، ومن أنشطـة البرمجيات، والاستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والإنتاج السينمائي، ومن تشييد البنايات – مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط – والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة.

لكنها ستتخارج من إدارة أنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات فقط، وستحتفظ بملكية الأصول.

الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في 45 قطاعا مع السماح بمشاركة القطاع الخاص: نصت الوثيقة أيضا على إبقاء الدولة على استثماراتها مع تثبيت أو الاتجاه لتخفيض الاستثمارات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عـدد مـن الأنشطة في قطـاع النقـل، كتشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وفيما يخص مجال المياه والصرف، فستحتفظ الدولة باستثماراتها في أنشطة شبكات تجميع ميـاه الصـرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطاع الكهرباء، كمحطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، والأنشطة العقارية كالملكية العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وفى قطاع الاتصالات ستحتفظ الدولة بملكيتها في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية.

الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في 27 قطاعا مع السماح بمشاركة القطاع الخاص: تعتزم الدولة تثبيت أو زيادة استثماراتها في مجالات إنشاء الأرصفة والبنية التحتية لكل من النقل البحري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية، والنقل الجوي وقطاع التعليم بدءا من مرحلـة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، والقطاع الصحي، وأنشطة العمل الاجتماعى وتجارة الجملة مع الإبقاء على دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون في البلاد لما له من أهمية قصوى. وسترفع الدولة استثماراتها في عدد من الأنشطة كمحطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية، والأنشـطة المتعلقـة بقناة السـويس والمنطقـة الاقتصاديـة للقناة، والسفن العابرة للقناة، وعـدد مـن الأنشطـة في قطاع الوساطة والتأمين، كالوساطة المالية، والتأمين، وفى مجال المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتليفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات.

أما فيما يخص الصناعات التحويلية، تتجه الدولة للتخارج من أغلب القطاعات الصناعية، وأعلنت التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث. وكان أبرز الأنشطة التي تتخارج منها الدولة صناعات السيارات، ومعدات النقل، والأجهزة الكهربائية، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية، والأجهزة الطبية، وصناعات الورق، ومواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، وصناعات العطور ومستحضرات التجميل، وصناعات الأثاث، والمنتجات الجلدية ودباغة الجلود، ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، والمفروشات والصباغة والتجهيز والألياف الصناعية، وصناعات الزجاج، والأسمدة.

وتنوي الحكومة الإبقاء على استثماراتها مع الاتجاه للتخفيض في أنشطة أخرى من بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك، والأعلاف، والسكر والحلوى والنواشف، والسجائر والدخان، وصناعات الفحم والأحماض والمركبات الكيميائية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة. وتتجه الدولة للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية وطباعة الصحف والطباعة الرقمية والأوفست وصناعة أشباه الموصلات حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن والقوارب.

التخارج سيكون تدريجيا: سيكون التخارج على "مراحل وبشكل تدريجي"، مع تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب تداعيات "غير مواتية" مثل ملف العمالة والإيرادات، بحسب الوثيقة.

القطاعات التكنولوجية ستخصص للشراكات بين القطاعين العام والخاص: تنص الوثيقة على أن الحكومة ستسعى لتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص في 18 قطاعا تكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والنقل الذكي وتخزين وتصدير الطاقة، من أجل دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي. وتنص الوثيقة أيضا على تأسيس مجلس أعلى يضم ممثلين من الوزارات المعنية والاتحادات ومنظمات الأعمال، والعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.

دور أكبر لجهاز حماية المنافسة: أشارت المسودة إلى منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المزيد من الصلاحيات لاتخاذ "خطوات استباقية" للحد من عوائق دخول الأسواق وتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد. ولا يتمتع الجهاز في الوقت الحالي بصلاحية إنفاذ قوانين المنافسة على الإجراءات المناهضة للمنافسة التي تصدر عن الدولة، كما لا يملك سلطة فرض عقوبات على تلك السلوكيات.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة الوثيقة النهائية قبل نهاية شهر مايو.