مصر تنفق على القمح المحلي أقل مما كان متوقعا: دفعت الحكومة حتى الآن 8.5 مليار جنيه مقابل نحو 1.85 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد في الأول من أبريل الماضي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين شريف باسيلي. وهذا يعني أننا ننفق نحو 4.6 مليار جنيه لكل مليون طن قمح، وهو ما يقل قليلا عن 6 مليارات جنيه المفترضة في خطة الحكومة، التي كانت تتوقع إنفاق 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن. ويستمر موسم الحصاد المحلي حتى نهاية أغسطس، لكن الجزء الأكبر من الحصاد خلال أبريل ومايو، عندما يحصد 75% من محصول القمح في البلاد.

أسعار القمح ترتفع بعد حظر الهند للصادرات: قفزت أسعار القمح العالمية لتقترب من مستويات قياسية جديدة أمس، مع تفاعل التجار مع الأخبار التي انتشرت نهاية الأسبوع بأن الهند ستحظر تصدير السلع الأساسية. قفزت الأسعار على مؤشر شيكاجو القياسي بالقرب من حدود التداول تقريبا، إذ ارتفعت بنسبة 5.9% لتصل إلى 12.47 دولار للأردب، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

ارتفعت أسعار القمح أكثر من 60% هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضرب الأسواق وعطل الإمدادات من اثنين من أكبر المنتجين في العالم. كانت الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، تساعد في سد الفجوة التي خلفتها خسارة القمح الأوكراني والروسي، قبل أن توقف الشحنات الجديدة إلى جميع الدول، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية وحصاد أضعف من المتوقع باستثناء الدول الأكثر عرضة لتقلبات السوق.

أضافت مصر الهند مؤخرا إلى قائمة موردي القمح لديها، واشترت 500 ألف طن من نيودلهي قبل قرار الحظر، بالإضافة إلى شحنة أخرى تبلغ 55 ألف طن من المقرر أن تغادر الهند قريبا. تجري الحكومة محادثات مع نيودلهي بشأن الإعفاء من حظر التصدير بعد أن قالت الأسبوع الماضي إنها ستواصل شحن القمح إلى الدول النامية المعرضة للخطر بشرط الحصول على إذن من الحكومة.

الأمم المتحدة تبحث فرص الإفراج عن القمح الأوكراني: أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش محادثات مع روسيا وتركيا وآخرين للسماح بتصدير القمح من الموانئ الأوكرانية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس.