خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل 2023/2022 إلى 4.5%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.5%، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر عقد أمس. وتمثل التوقعات المعدلة انخفاضا من الـ 5.5% المحددة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي المقبل، والتي أصدرتها الحكومة الأسبوع الماضي.

دفعت الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل الحكومة إلى خفض توقعاتها للنمو في مارس، من الـ 5.7% التي أعلنتها مطلع العام الحالي. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع العالمية، كما أحدثت اضطرابات بالأسواق المالية، مما هدد نمو اقتصاد البلاد وزاد الضغوط على ميزان المدفوعات.

يقل هذا عن توقعات صندوق النقد الدولي، والذي توقع في أبريل أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% في العام المالي 2023/2022، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 5.6%.

ومن أخبار الاقتصاد الأخرى –

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 2% في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2022/2021 لتسجل 8 مليارات دولار، وفقا لحسابات إنتربرايز بناء على البيانات الصادرة عن البنك المركزي (بي دي إف) أمس الاثنين. وسجلت التحويلات 23.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، بزيادة مقدارها 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

يضعنا هذا على الطريق الصحيح لتجاوز الرقم المسجل خلال العام المالي الماضي: وصلت التدفقات الوافدة في العام المالي 2021/2020 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 31.4 مليار دولار. تعد مصر واحدة من أكبر وجهات التحويلات في العالم، وقد أصبحت التحويلات مصدرا حيويا على نحو متزايد للعملات الأجنبية للبلاد، لا سيما في أعقاب تراجع عائدات السياحة بسبب جائحة "كوفيد-19".

يتوافق هذا مع توقعات البنك الدولي: توقع البنك الدولي أن ترتفع التحويلات بنسبة 8% هذا العام، من 32.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وهذا من شأنه أن يضع الرقم عند نحو 34.8 مليار دولار.

ارتفاع أسعار النفط يدعم التحويلات؟ أرسل المصريون العاملون بالخارج 3.3 مليار دولار إلى البلاد في مارس، بزيادة قدرها 13% تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و44% عن الشهر السابق. ويجري إرسال الجزء الأكبر من التحويلات من المصريين العاملين في الخليج، وهو ما يجعلها حساسة للغاية لتقلبات أسعار النفط. تزامن ارتفاع التدفقات الوافدة في مارس مع ارتفاع أسعار النفط، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.