تأمل إسرائيل في توقيع اتفاقيات لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا "خلال الأشهر المقبلة"، في الوقت الذي تواصل فيه القارة البحث عن بدائل للغاز الروسي، وفق ما نقلته رويترز. من المقرر أن تضاعف إسرائيل إنتاجها من الغاز ليصل إلى نحو 40 مليار متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين في الصناعة لم تسمهم.

مصر قد تكون مفتاح نجاح هذه الخطة، نظرا لأن أسرع طريق لإيصال الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا هو عن طريق شحنه إلى محطات الإسالة المصرية لإعادة تصديره، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن جينا كوهين، الخبيرة في صناعة الغاز، في تقرير أرسل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية والبرلمان الأوروبي.

تذكير – تورد إسرائيل حاليا الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط ​​الذي يمتد بين عسقلان والعريش، والبالغة طاقته السنوية التقريبية 7 مليارات متر مكعب. وبدأت إسرائيل في مارس تصدير الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب الغاز العربي للمرة الأولى، وتستهدف تصدير ما بين 2.5 و3 مليار متر مكعب هذا العام، وقد يزيد هذا الرقم إلى 4 مليارات متر مكعب في السنوات المقبلة.

مصر تريد المزيد: تتطلع الحكومة إلى زيادة كميات الغاز التي تستوردها من إسرائيل وتعيد تصديرها إلى أوروبا، ووقعت في أواخر العام الماضي اتفاقيات مع اليونان وإسرائيل لتمهيد الطريق لزيادة أحجام الاستيراد وإعادة التصدير، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مصر أو أوروبا لديها القدرة على زيادة تجارة الغاز في المستقبل القريب. قالت شركة إنرجين اليونانية الأسبوع الماضي إنها تدرس بيع 8 مليارات متر مكعب من الغاز المكتشف حديثا قبالة السواحل الإسرائيلية إلى مصر.

لكن هناك احتمال أن يتخطى الغاز الإسرائيلي الموجه إلى أوروبا مصر في المستقبل: تدرس إسرائيل أيضا إقامة منشأة عائمة للغاز المسال، والتي ستمنحها الاستقلال عن دول العبور الثالثة، خط أنابيب مباشر إلى أوروبا مثل خط أنابيب شرق المتوسط الذي يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان؛ أو خط أنابيب أقصر إلى تركيا، على الرغم من أن السلطات التركية قالت إن ذلك لن يكون احتمالا في أي وقت قريب.

لماذا ما زلنا الخيار الأفضل: تستغرق البنية التحتية لخطوط الأنابيب وقتا وقدرا كبيرا من الاستثمار للبناء، وتحتاج إسرائيل إلى التحرك بسرعة إذا أرادت الاستفادة من فجوة إمدادات الغاز في أوروبا. وقالت كوهين: "يجب على إسرائيل أن تتصرف بأسرع ما يمكن لأن نافذة توقيع العقود وأن تصبح موردا كبيرا للغاز إلى أوروبا لن تكون متاحة إلا لفترة محدودة". قال وزير الطاقة الإسرائيلي في وقت سابق إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2024 لزيادة الصادرات إلى أوروبا بشكل كبير.