الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 16 مايو 2022

مدبولي: مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي "في غضون أشهر"

مصر تتفق على برنامج جديد مع صندوق النقد خلال أشهر: تتوقع الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة دعم جديدة "في غضون أشهر"، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس (شاهد 2:07:15 دقيقة).

ما هو الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي؟ تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس بشأن الحصول على برنامج دعم مالي جديد لمساعدتها في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

الحكومة لم تكشف بعد أي تفاصيل بشأن المفاوضات: لم يقدم مدبولي أية تفاصيل حول ما يمكن أن يكون عليه البرنامج، واكتفى بالقول إن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا أنه من المتوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق.

ما نعرفه حتى الآن: قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، عقب الإعلان عن المحادثات إن مصر تتفاوض بشأن "برنامج للدعم والمشورة الفنية" والذي "قد يشمل تمويلا إضافيا"، إذ تسعى مصر للتخفيف تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في أواخر أبريل إن المحادثات بين مصر والصندوق حول حزمة دعم جديدة وصلت إلى "المرحلة الفنية".

أي قرض جديد تحصل عليه مصر من صندوق النقد سيكون الثالث لها خلال ستة أعوام: جاء قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه لتلبية طلب رئيسي من صندوق النقد الدولي كي يمنح البلاد تسهيل ائتماني ممد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي. ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين أخريين منذ ذلك الحين: في عام 2020، حصلت مصر على قرض "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19".

مصر مؤهلة لكل من البرامج الثلاثة، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المباحثات لرويترز في مارس. وقال المصدر إن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيجري منحها وفق معايير وصول استثنائية، أي أن مصر ستواجه تدقيقا أكبر من جانب الصندوق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).