الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 16 مايو 2022

مصر تشتري 500 ألف طن قمح من الهند قبل بدء حظر التصدير

مصر تستبق قرار حظر التصدير.. وتشتري 500 ألف طن من القمح الهندي: اتفقت مصر على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي لرويترز أمس، موضحا أن حظر التصدير الذي فرضته نيودلهي في وقت سابق من هذا الأسبوع لن يؤثر على الاتفاقات بين حكومتي البلدين.

كانت الهند قد قررت حظر صادراتها من القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج. وبموجب القرار، سيجري حظر صادرات القمح من البلاد من أجل "إدارة الأمن الغذائي العام للبلاد"، مع استمرار السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية.

لكن ماذا عن شحنات القمح المستقبلية؟ تجري مصر محادثات مع الهند حول استثنائها من قرار حظر التصدير. وقالت حكومة نيودلهي في بيان لها (بي دي إف) الأسبوع الماضي إنها ستواصل السماح للبلدان التي بحاجة إلى القمح "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بها" بالتقدم إلى الحكومة الهندية بطلب للحصول على إعفاء.

هل يمكن أن تكون هذه بداية عملية شراء "أسهل" للقمح؟ قال المصيلحي إن الحكومة منحت موافقتها للهيئة العامة للسلع التموينية لتجاوز عملية شراء القمح من خلال المناقصات وشراء القمح مباشرة من الدول أو تجار القطاع الخاص.

تنويع الموارد هو كلمة السر: يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه مصر محادثات مع دول كازاخستان وفرنسا والأرجنتين في إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر القمح لديها، وسط معاناة البلاد – أكبر مستورد للقمح في العالم – من نقص في إمدادات القمح جراء الحرب الروسية الأوكرانية. وتحصل مصر عادة على أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

اشترت مصر بالفعل 55 ألف طن من القمح الهندي، ومن المتوقع وصول الشحنة قريبا إلى البلاد. واجتازت الشحنة التفتيش من قبل مسؤولي وزارة التموين المتواجدين بالهند.

وحول آخر تطورات موسم القمح المحلي، اشترت الحكومة نحو 1.75 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية موسم الحصاد في الأول من أبريل، وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤول بوزارة الزراعة. وتقترب هذه الكمية من ثلث الـ 6 ملايين طن التي تستهدف الحكومة شرائها. وسيستمر موسم الحصاد المحلي حتى نهاية أغسطس، في حين أن القدر الأكبر من الإنتاج يكون خلال شهري أبريل ومايو، عندما يكون قد جرى حصاد 75% من إجمالي محصول القمح في البلاد.

يجري حاليا دعم الاحتياطيات: قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر. وكانت الحكومة أعلنت مطلع أبريل أن الاحتياطي يكفي لمدة 2.6 شهر فقط.

حولت الحكومة المصرية تركيزها إلى المحصول المحلي للمساعدة في سد العجز الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي هددت 80% من إمدادات البلاد (التي عادة ما نستوردها من البلدين). وكشفت الحكومة عن خطة لإنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي – تقارب ضعف 3.5 مليون طن التي اشترتها الموسم الماضي – لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.

ومن أخبار السلع أيضا –

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 لتسجل 1.05 مليار دولار، مقارنة بـ 996 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أمس الأحد. وجاءت الدول العربية في صدارة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الربع الأول، إذ استوردت ما قيمته 588 مليون دولار، أي ما يمثل 56% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 169 مليون دولار (16%)، ثم الدول الأفريقية غير العربية (7%)، والولايات المتحدة (6%).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).