مجلس الوزراء يدعم أجندة التنمية المستدامة: وافق الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على خطة وزارة المالية لتوسيع إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار سندات التنمية المستدامة، ما يتيح للدولة جمع الأموال لمجموعة واسعة من المشروعات الاجتماعية والبيئية، وفق بيان المجلس.

ولكن، ما هي سندات التنمية المستدامة؟ تشبه السندات الخضراء ولكن بدلا من تمويل مبادرات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، يمكن توجيه الأموال إلى مجموعة واسعة من المشاريع التي تعتبر مفيدة اجتماعيا، مثل المشروعات التي تساعد على الحد من الفقر وتحسين الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين.

سيكون هذا الإصدار الأول لمصر وللمنطقة: تدرس مصر إصدار سندات التنمية المستدامة لتمويل مبادرة "حياة كريمة". ستكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية سندات تنمية مستدامة، إذ باعت أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020.

عقوبات بالسجن أو الغرامة تنتظر المقترضين الذين يتخلفون عن السداد

يواجه المقترضون من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكون الذين يفشلون في سداد مديونياتهم عقوبة السجن والغرامة بموجب تعديلات جديدة على قوانين تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أقرها مجلس الوزراء أمس. ونصت التعديلات على أن يعاقب كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على التمويل أو امتنع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، وفقا للبيان والذي لم يحو أي تفاصيل حول مدة عقوبة السجن. تحظر التعديلات الأطراف الثالثة من العمل كوسيط أو رعاة مدفوعين بين المقرضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المقترضين دون التسجيل أولا لدى هيئة الرقابة المالية. وتتضمن التعديلات عقوبات أخرى بالسجن و/أو غرامة يتراوح قدرها 50-500 ألف جنيه.

وقف العمل بضريبة الأطيان لعام آخر: وافق مجلس الوزراء على مد تعليق قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عام آخر. ويهدف القرار لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، بحسب البيان.

وتضمن الاجتماع أيضا:

• قرار بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين برئاسة مصطفى مدبولي، وفقا لبيان منفصل.
• تستعد الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والتي تشمل جميع المشاريع الخضراء المقرر الإعلان عنها في COP27.
• إقرار منحة قيمتها 2.45 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي لإعداد دراسات جدوى لربط شبكات السكك الحديدية بين مصر والسودان.
• الموافقة على مشروع قرار رئاسي بشأن اتفاق الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارة التعاون الدولي على تنفيذ مشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
• الموافقة على اتفاقية بقيمة 5 ملايين يورو وقعتها الهيئة القومية للأنفاق مع شركة لاندمارك للتطوير العقاري، تحتفظ بموجبها محطة مونوريل القاهرة الجديدة "One Ninety"، اسم المشروع الذي تطوره الشركة، باسمها لمدة 30 عاما.