من المتوقع أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع هذا العام إلى 8%، مقارنة بنمو قدره 6.4% العام الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي أمس. وقال البنك إن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب "التجاوب الإيثاري" من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، فيظل داعما للتحويلات.

مصر تخالف الاتجاه الإقليمي: توقع البنك انخفاضا في التحويلات إلى البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6% هذا العام من 7.6% العام الماضي، وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

كانت مصر واحدة من أكبر وجهات للتحويلات من الخارج العام الماضي: تلقت مصر تحويلات بما يقرب من 31.5 مليار دولار، بنمو ، حيث استفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين بدول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب التقرير.

أصبحت تحويلات المغتربين مصدرا حيويا على نحو متزايد للعملة الصعبة لمصر، لا سيما في أعقاب تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب فيروس "كوفيد-19". وارتفعت قيمة التحويلات بشكل مطرد منذ انتشار الجائحة، كما سجلت ارتفاعا قياسيا خلال العام المالي 2021/2020، لتصل إلى 31.4 مليار دولار.

من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8.6% العام الماضي عندما بلغت التحويلات 605 مليارات دولار، بحسب البنك الدولي. وتوقع البنك أيضا ارتفاعا قياسيا في التحويلات إلى أوكرانيا، التي تعتبر أكبر متلق للتحويلات في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20%.