استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي حينما تجتمع لجنة السياسات النقدية لمراجعتها الأسبوع المقبل، مع تفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا والذي يضغط على تدفقات المحافظ. وتوقع ستة من أصل سبعة محللين اقتصاديين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن يرفع المركزي أسعار الفائدة في 19 مايو، فيما توقع خمسة منهم زيادة مقدارها 200 نقطة أساس.

تذكير- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وسمح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في اجتماع مفاجئ خلال مارس الماضي، لكبح جماح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 9.25% و10.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 9.75% لكل منها.

التضخم + تشديد الأوضاع المالية هما المحركات: يتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حسبما قالت المحللة الاقتصادية لدى فاروس إسراء أحمد. “معدلات التضخم تضع ضغوطا مستمرة على أسعار الفائدة الحقيقية مما يبقيها في المنطقة السلبية. تسارع الأوضاع النقدية المتشددة على مستوى العالم والآثار المستمرة للحرب الروسية على أوكرانيا لها تأثير سلبي على الأسواق الناشئة وتدفع تدفقات رأس المال إلى الخارج”، وفق ما ذكرته أحمد في مذكرة بحثية.

تحرك قوي: سيكون هذا الإجراء الأكثر تشددا من جانب البنك المركزي منذ منتصف عام 2017 عندما تحرك للحد من التضخم بعد تعويم الجنيه.

غالبية المحللين رفعوا توقعاتهم بعد صدور بيانات التضخم: كان رينيسانس كابيتال يتوقع ارتفاع جديد للفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لكن بعد بيانات التضخم أمس أضاف “مخاطر صعودية كبيرة” لتلك التوقعات، حسبما قالت إيفون مانجو رئيسة قسم الأبحاث في أفريقيا في بنك الاستثمار. ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في أبريل إلى 13.1% مع استجابة أسعار المستهلكين لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.

“جاء معدل التضخم أعلى من توقعاتنا ويخرج التضخم أكثر عن مستهدف البنك المركزي المصري، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى للسياسة النقدية”، وفق ما قالته سارة سعادة محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال لإنتربرايز. وتتوقع سي أي كابيتال الآن رفع أسعار الفائدة بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس على الأقل.

رفع أسعار الفائدة هو الحل المباشر الوحيد قصير المدى في الوقت الحالي للحفاظ على مصداقية السياسة وإدارة التضخم، فضلا عن توقعات الجنيه مقابل الدولار، حسبما قال نعمان خالد من أرقام كابيتال. وأضاف خالد: “من المهم أن يتحرك البنك المركزي في أقرب وقت ممكن، خاصة مع استمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية”، وتوقع رفع أسعار الفائدة بواقع 150-200 نقطة أساس. وتراجع الجنيه بنسبة 18% أمام الدولار منذ تخفيضه في مارس.

البنوك المركزية تشدد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم.. والولايات المتحدة في المقدمة: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من عقدين، في اجتماعه الأسبوع الماضي، في خطوة تزيد من الضغط على أصول الأسواق الناشئة وتدفع للمزيد من تشديد السياسة النقدية. ومع بلوغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته عند أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، فمن المتوقع إجراء زيادات أخرى. العديد من الدول قد حذت حذوه بالفعل أو من المتوقع أن تفعل ذلك، سعيا لكبح التضخم والحفاظ على الأساسيات في مواجهة ارتفاع الدولار.

أدى رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة + الابتعاد عن المخاطر العالمية إلى إضعاف شهية المستثمرين للسندات المصرية، والتي كانت تقدم حتى وقت قريب أحد أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم. أدى ارتفاع التضخم محليا إلى تحويل سعر الفائدة الحقيقي في البلاد إلى سلبي في نفس الوقت الذي وصلت فيه عائدات الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، وأثارت حالة عدم اليقين الاقتصادي عمليات بيع في أصول الأسواق الناشئة.

ما الذي يتطلبه الأمر لجذب التدفقات؟ قال بنك بي إن بي باريبا، الذي يتوقع رفعا بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع المقبل، في مذكرة هذا الأسبوع إن صانعي السياسة سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 300-400 نقطة أساس أخرى قبل أن يعود المستثمرون الأجانب إلى الديون المقومة بالجنيه.

“أسعار الفائدة الحقيقية لن تكون مهمة كثيرا في هذه المرحلة”، حسبما قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لبلومبرج: “البيئة العالمية، سواء كانت الحرب في أوكرانيا أو اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، من المرجح أن تقوض آفاق أي انتعاش ملحوظ في تدفقات تجارة الفائدة على أي حال”.

شهادات الـ 18% قد تساعد في تخفيف الأزمة: بالنسبة لحاملي شهادات الادخار ذات العائد 18% لمدة عام واحد التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي 4.9%، وهو ما يرجح أن يكون الأعلى على مستوى العالم، حسبما قال سانديب. وجذبت الشهادات أكثر من 600 مليار جنيه حتى الآن.