الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 مايو 2022

الموازنة العامة من الإعداد إلى التنفيذ

إنتربرايز تشرح: الموازنة العامة. هذا هو الموعد السنوي الذي تناقش فيه الحكومة الموازنة العامة للعام المالي المقبل في مجلس النواب قبل الموافقة عليها. الموازنة العامة هي أكبر من مجرد قائمة دخل وميزانية للدولة. إنها فعليا وثيقة سياسات وبيان يوضح كيف تخطط الحكومة لإدارة البلاد في العام المالي المقبل. ولذلك، وجدنا أنه من الضروري أن نستعرض معا كيف تتشكل الموازنة من المسودة الأولية وحتى تنفيذها.

قراءة الموازنة: تنحصر موازنة العام المالي الذي يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي في ثلاثة تصنيفات، تصنيف اقتصادي، وتصنيف وظيفي، وتصنيف إداري. يتتبع التصنيف الاقتصادي إجمالي إيرادات ومصروفات الدولة. وينقسم التصنيف الوظيفي إلى 10 وظائف تشمل الخدمات العمومية العامة (ميزانيات الهيئات التشريعية ومراجعة الحسابات، والمؤسسات التنفيذية والاقتصادية)، والدفاع والأمن القومي، والنظام العام شؤون السلامة العامة (ميزانيات خدمات الشرطة وموظفي الإطفاء والسجون، والنظام القضائي)، والشؤون الاقتصادية (موازنة الخدمات الاقتصادية مثل الزراعة والري والصناعة والوقود والنقل)، وحماية البيئة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والصحة، والشباب والثقافة والشؤون الدينية، والتعليم، والحماية الاجتماعية. أما التصنيف الإداري فيقدم معلومات عن مصروفات الجهات والهيئات الحكومية. وتستخدم الموازنة المصرية ما يسمى بـ "التصنيف المزدوج" الذي يجمع بين التصنيفات الثلاثة بطرق مختلفة.

أكبر مصادر الدخل: تأتي النسبة الأكبر من إيرادات الدولة من الإيرادات العامة وهي الضرائب والدخل الناتج عن الخدمات الحكومية، والهيئات الاقتصادية (مثل قناة السويس)، وكذلك المنح، ويضاف إلى ذلك مصادر التمويل الأخرى مثل المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، والاقتراض وبيع الأوراق المالية.

أما المصروفات فتشمل المصروفات العامة وتشمل الأجور ومصروفات السلع والخدمات والإعانات والمزايا الاجتماعية والفوائد، إلى جانب حيازة الأصول المالية والأصول الأجنبية وسداد القروض المحلية والأجنبية.

عندما ننظر إلى الموازنة، هناك عدد من الأرقام المهمة التي تشير إلى الأداء المالي للدولة:

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي: والذي يشير إلى التغير السنوي في الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يقيس سرعة نمو اقتصاد الدولة.
  • عجز/فائض الموازنة: الفارق بين الإيرادات والمصروفات. يحدث العجز عندما يتجاوز إنفاق الدولة حجم إيراداتها.
  • الفائض/العجز الأولي: هو الفارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها ولكن دون احتساب إنفاق الدولة لسداد الفوائد على الديون أو ما يسمى بفاتورة خدمة الدين.
  • نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي: والتي تقارن بين حجم الدين العام وحجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يعطي مؤشرا على قدرة الدولة على سداد ديونها.
  • فاتورة خدمة الدين: وهي الفائدة السنوية ومدفوعات أصل الديون المستحقة على الدولة خلال العام المالي. ويعد من أهم الأرقام التي يقرأها المحللون لمعرفة ما إذا ما زالت أكبر عنصر منفرد في الموازنة.

لا يوجد شيء ثابت: نظرا للاعتماد الكبير على الواردات والتأثر بأسعار العملات الأجنبية، تتأثر مصر بشدة بالمناخ الكلي للاقتصاد للعالمي. ولذلك يصبح من المهم قراءة تقديرات الدولة للأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية في موازنة العام المالي المقبل.

الخط الزمني: تمر عملية إعداد وتنفيذ الموازنة بأربع مراحل بدءا من مرحلة الصياغة، مرورا بالمناقشة والإقرار، ثم التنفيذ، وانتهاء بمرحلة المراجعة، وهي عملية تمتد من أغسطس أو سبتمبر قبل بداية العام المالي (في يوليو من العام التالي) وتستمر حتى ديسمبر من العام التالي.

صياغة الموازنة: تصدر وزارة المالية منشور إعداد الموازنة، والذي يضع في الاعتبار الإيرادات والمخصصات والمصروفات التقديرية للعام المالي المقبل. تبدأ هذه العملية في سبتمبر، وبعد ذلك ترسل الوزارات موازناتها التقديرية إلى وزارة المالية قبل 30 ديسمبر.

المناقشات الداخلية: تصدر وزارة المالية بعد ذلك بيان ما قبل الموازنة، ثم ترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وبمجرد إقرارها يعرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية.

ثم يأتي دور الجهة التشريعية: يرسل بعد ذلك مشروع الموازنة إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار في نهاية مارس أو بعد ذلك بقليل. وبعد ذلك يحال مشروع الموازنة إلى اللجان الفرعية بمجلس النواب لدراسته ومراجعته، ثم يناقش النواب تساؤلاتهم وتوصياتهم مع الحكومة، كما يجوز للبرلمان إجراء تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة طالما لم يؤد ذلك إلى زيادة العجز في الموازنة. وبعد ذلك يجري التصويت على كل بند من بنود الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، وعقب إقراره يعتمد رئيس الجمهورية قانون ربط الموازنة، وينشر القانون بالجريدة الرسمية.

قد تحدث تأخيرات في تلك المرحلة، في ظل مراجعة لجان المجلس المختلفة لبنود الموازنة والضغط من أجل إجراء تعديلات. وإذا لم يجر اعتماد القانون الخاص بالموازنة قبل 30 يونيو (نهاية السنة المالية) يصدر قانون آخر لاستمرار العمل بموازنة العام المالي الحالي، حتى إقرار الموازنة الجديدة.

وعقب نشر قانون ربط الموازنة تصدر وزارة المالية وثيقتي الموازنة المعتمدة وموازنة المواطن، والأخيرة هي صيغة مبسطة تشرح للمواطنين بنود الموازنة.

وفي وقت سابق من العام الجاري صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المالية العامة الموحد، والذي يلزم الحكومة بتقديم استراتيجية مالية سنوية ومتوسطة الأجل إلى مجلس النواب، وتحديد حدود الإنفاق لكل وزارة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضمان الانضباط المالي ومتابعة بنود وجهات الإنفاق لكل الجهات الحكومية بدقة.

تنفيذ الموازنة: تقوم وزارة المالية بتنفيذ الموازنة من خلال جمع الإيرادات من مصادرها المختلفة وإنفاقها على برامج الموازنة، مع توزيع الاعتماد على أساس شهري للوزارات المختصة. وبعد أربعة أشهر من نهاية العام المالي تقدم الوزارات والهيئات الحكومية إيراداتها ومصروفاتها الفعلية في تقرير الحساب الختامي إلى وزارة المالية.

هل تريدون دليلا أكثر تفصيلا عن الميزانية؟ يمكنكم الاطلاع على دليل الموازنة العامة المصرية على موقع وزارة المالية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).