وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام من قواعد البنك المركزي الصادرة في فبراير والتي تلزم الغالبية العظمى من المستوردين باستخدام خطابات الاعتمادات المستندية لتغطية الواردات، بحسب بيان الرئاسة الصادر أمس. بموجب القرار، سيسمح للشركات باستخدام مستندات التحصيل من أجل تسريع عملية دفع قيمة البضائع المستوردة.

تتطلب خطابات الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، كما أنها تستغرق وقتا أطول مقارنة بمستندات التحصيل، وتربط رؤوس أموال المستوردين.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية. وجاء القرار بعد اجتماع بين الرئيس السيسي والمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث إجراءات الحكومة للتعامل مع الأوضاع الكلية الصعبة. ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط كبيرة جراء الأوضاع العالمية الحالية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتوقف توافد السياح من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار القمح.

توفير احتياجات المصنعين من العملة الصعبة: من ناحية أخرى، من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البنك المركزي مع المصنعين لتقييم مدى احتياجهم للعملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج.

القرار يعفي المصنعين والتجار ومستوردي مدخلات الإنتاج من قرار البنك المركزي بالحصول على اعتمادات مستندية، وفقا لما قاله الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 3:10 دقيقة). وقال عز إن الحكومة تعطي أولوية لتشغيل المصانع والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن القرار يستهدف بالأساس واردات السلع التي لا يمكن توفيرها محليا.

ترحيب من قادة الأعمال بالقرار: أشاد العديد من قادة الأعمال بالقرار، وقالوا إنه سيعزز إمدادات السلع في السوق المحلية ويضمن عدم حدوث نقص بها. وكان من بينهم رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية هاني برزي، ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لويس، ورئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي.

السوق المحلية ستحتاج إلى بعض الوقت كي تتجاوز "التبعات السلبية للعمل بالاعتمادات المستندية؛ فالأمر لا يمكن أن يعالج بضغطة زر"، وفق ما قاله برزي.

هل يمكن للقرار أن يحدث فرقا بالنسبة للتضخم؟ أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي بالقرار، وقال في اتصال هاتفي مع الحديدي إن التضخم قد يبدأ في التراجع في بعض القطاعات الاقتصادية (شاهد 10:00 دقيقة). وقال أيضا إن الأسعار لكل من المصنعين والمستهلكين ارتفعت بسبب نقص السلع.