جهود حكومية لإطلاق منصة لتداول أرصدة الكربون محليا: تعمل وزارة البيئة والبورصة المصرية على إنشاء منصة لتداول أرصدة الكربون محليا، وفق ما ذكرته تقارير محلية في وقت سابق من العام الحالي. الخطط لا تزال في مراحلها الأولية والتفاصيل لا تزال شحيحة، إلا أن إنتربرايز تواصلت مع العديد من المصادر الحكومية وخبراء الصناعة لمعرفة المزيد حول كيفية عمل المنصة ومدى إمكانية نجاحها في تقليل انبعاثات الكربون في البلاد.

أولا: ماذا يعني تداول أرصدة الكربون؟ تداول الكربون عبارة عن آلية تضع ثمنا للأنشطة الملوثة. إنه نظام قائم على السوق يسمح للشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون المرتبطة بحجم انبعاثاتها، مما يوفر حافزا ماليا للحد من التلوث. يسمح للشركة بإصدار كم محدد من الانبعاثات، يجري تمثيلها في أرصدة يساوي كل منها طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون، تجاوز هذا الحد من الانبعاثات سيتطلب منها شراء المزيد من الأرصدة، بينما أولئك الذين يخفضون الانبعاثات يمكنهم بيع المتوفر لديهم من أرصدة الانبعاثات لتحقيق ربح. يعتمد المبلغ الذي يتعين على الشركة دفعه لتجاوز سقف الانبعاثات الخاص بها على السوق، حيث تحدد ديناميكيات العرض والطلب سعر ائتمانات الكربون.

لم يطلق سوى عدد محدود من البلدان منصات للتداول الإلزامي لأرصدة الكربون منذ نشأة هذا المفهوم في أواخر التسعينيات. يعد نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات الأكبر من نوعه في العالم، حيث يغطي نحو 41% من انبعاثات دوله الأعضاء اعتبارا من عام 2021، بينما أطلقت الصين العام الماضي أكبر سوق للكربون في العالم. ولا تزال الاقتصادات الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان لم تنشئ بعد أسواقا وطنية لتداول الائتمان الكربوني.

ما نعرفه حتى الآن أن خطط سوق الكربون المصرية تشبه الخطط العالمية: ستسمح البورصة للكيانات التي تنفذ مشاريع لخفض الانبعاثات ببيع شهادات معتمدة لخفض الانبعاثات، وفق ما قاله مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء في وزارة البيئة لإنتربرايز، موضحا أن كل ائتمان سيعادل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون ويمكن بيعه لكل من المشترين المحليين والدوليين.

لكن التفاصيل الرئيسية لم تتضح بعد: لم يتضح بعد هوية الصناعات التي سيغطيها المخطط وما إذا كانت المشاركة ستكون إلزامية من عدمه.

هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الشركات المصرية في تداول أرصدة الكربون: انخرط القطاعان العام والخاص في مصر سابقا في تجارة الكربون، ولكن من دون إطار تنظيمي أو منصة محلية، كانت الأنشطة مخصصة ومتباينة على نطاق واسع في الأسعار والعروض.

اختبرت مصر مبكرا آلية التنمية النظيفة: واحدة من أكبر منصات تداول الكربون هي آلية التنمية النظيفة التي تديرها الأمم المتحدة. على عكس أنظمة "الحد الأقصى والتداول" المطبقة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، فإن آلية التنمية النظيفة هي نظام عابر للحدود مصمم خصيصا لخفض التلوث في العالم النامي. تسمح الآلية لمنظمات القطاعين الخاص والعام في الدول الغنية بتحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات من خلال شراء أرصدة الكربون من المشاريع النظيفة في العالم النامي وتداولها في البورصات. وأدرج العديد من المشاريع المصرية في آلية التنمية النظيفة في الفترة من 2008-2013، بما في ذلك مزرعة الرياح بقدرة 30 ميجاوات في الزعفرانة ومبادرات للحد من انبعاثات أكسيد النيتروز من قبل الشركات المملوكة للدولة.

كانت العملية طويلة ومعقدة: لإصدار شهادات الكربون في إطار آلية التنمية النظيفة، يتعين على الكيانات أولا إجراء عدد من الدراسات لتقديم وثائق إرشادية للمستثمرين، وفق ما قاله مدير برنامج التغيرات المناخية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أحمد الضرغامي لإنتربرايز. ثم تتقدم الكيانات للحصول على موافقة من السلطة الوطنية المعنية – وزارة البيئة في حالة مصر – قبل التوجه إلى الأمم المتحدة، التي ترسل مدققًا لمزيد من التقييم للمشروع وتقديم توصيات. و"هذه عملية طويلة قد تستغرق ما يصل إلى عام في بعض الحالات، على حد قول الضرغامي. بمجرد اعتماد المشروع، يضاف إلى منصة آلية التنمية النظيفة ولكنه ما يزال خاضعا لعمليات تدقيق دورية للتأكد من عزله الكمية المحددة من الكربون.

انهيار سابق: انهارت آلية التنمية النظيفة بعد خمس سنوات فقط من إطلاقها في عام 2008 في أعقاب انهيار أسعار الائتمان. بعد الوصول إلى أعلى مستوياته عند 25 يورو في عامه الأول، أدت تغييرات السياسة في الاتحاد الأوروبي واليابان إلى جانب ديناميكيات العرض والطلب لدفع الأسعار إلى الانخفاض إلى أقل من 0.5 يورو في عام 2012. بالنسبة إلى مزرعة الزعفرانة، التي تمت إضافتها إلى المنصة في عام 2010، كان سعر شهادة الكربون 2-4 دولارات لكل طن من الكربون، وفق ما قاله نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إيهاب إسماعيل لإنتربرايز. وفي الوقت نفسه، بيعت شهادات أخرى بأقل من دولار لكل منها حسب قوله.

تجارب من القطاع الخاص: كانت سيكم أول شركة في القطاع الخاص تصدر شهادات الكربون في مصر عام 2009 بهدف تقليل انبعاثات الكربون في القطاع الزراعي في إطار اقتصاد المحبة (EoL)، بحسب ما قالته ثريا سيادة، مديرة المشروع في مركز البصمة الكربونية بجامعة هليوبوليس، لإنتربرايز. يشجع اقتصاد المحبة المزارعين على اتخاذ تدابير لتقليل بصمتهم الكربونية ومساعدتهم على إصدار أرصدة الكربون لتمويل تكلفة مشاريعهم. جرى تسعير الشهادات بـ 400 جنيه لكل طن من الكربون وبيعت في الغالب لشبكة سيكم من الشركات العالمية، وفق ما قاله المؤسس المشارك ومدير اقتصاد المحبة، جوستوس هارم. يأتي المشترون من العديد من القطاعات ومن بينهم ويليدا في أوروبا وبيبول وير أورجانك وناتشر تكس ونيبيكس وكليما كوين، إضافة إلى إيزيس في مصر وجامعة هيليوبوليس وأتوس فارما.

وجود منصة مصرية سيسمح بزيادة المشاركة المحلية في تداول أرصدة الكربون وتوليد الإيرادات: ستمنح هذه الخطوة الحكومة الإشراف التنظيمي على السوق بينما قد تكون أيضا مشروعا مربحا، كما يقول مراد، مضيفا أنه بدلا من بيع الشركات المصرية للشهادات من خلال منصات أجنبية، لا سيما وأن السوق التجارية المحلية ستساعد في تطبيع تجارة الكربون في البلاد من خلال جلب المزيد من اللاعبين مع منح الحكومة أيضا وسيلة للاستفادة المالية من هذه الممارسة. حققت الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر من 26 مليار دولار من العائدات من خلال بيع أرصدة الكربون في مزايدات علنية في عام 2020، وفقا للبنك الدولي (بي دي إف).

لكن هل مصر مستعدة للحاق بالركب؟ "إذا كان الهدف هو تقليل انبعاثات الكربون، فلا أعتقد أنه سيكون كذلك"، وفق ما قاله الضرغامي لإنتربرايز، مشيرا مرة أخرى إلى آلية التنمية النظيفة، بقوله إن مصر أدرجت عددا قليلا جدا من المشاريع على المنصة مقارنة ببقية دول العالم.

الأمر سيعتمد على المشاركين: ما إذا كان بإمكان منصة محلية إحداث فرق ذي مغزى في انبعاثات مصر أم لا سيعتمد على ما إذا كانت الحكومة تجعل المشاركة إلزامية، بحسب الضرغامي. وأضاف: "في مصر، ما تزال الحساسية لقضية تغير المناخ منخفضة وما زلنا لم نصل إلى الكتلة الحرجة التي ستشهد هذا التغيير من القاعدة إلى القمة".

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• "الكهرباء" تحدد مقابل دمج المشروعات الشمسية لنشاط الري: حددت وزارة الكهرباء 10.6 قرش لكل كيلووات ساعة كرسوم دمج لمشروعات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، للمساعدة في تحمل تكلفة ربط الطاقة المنتجة بالشبكة القومية للكهرباء. محطات الطاقة الشمسية الأخرى التي تنتج 1 ميجاوات أو أكثر ستدفع 0.257 – 0.329 جنيه لكل كيلووات ساعة كرسوم دمج بموجب قرار حديث.
• وزارة البترول وإيني تنفذان مشروعا تجريبيا لاحتجاز الكربون في حقل مليحة التابع للشركة في الصحراء الغربية بتكلفة استثمارية قدرها 25 مليون دولار. وتخطط الوزارة أيضا لمشروعات خضراء أخرى بقيمة 1.25 مليار دولار، بما في ذلك مصنع لإنتاج الوقود الحيوي، ومصنع للبلاستيك القابل للتحلل، ومشروع لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.
• الأوروبي لإعادة الإعمار يكتتب في سندات سكاتك الخضراء: قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه سيضخ ما يصل إلى 100 مليون دولار إصدار السندات الخضراء التابع لشركة سكاتك سولار النرويجية البالغة قيمته 334.5 مليون دولار، والذي سيوجه لإعادة تمويل محطات الطاقة الشمسية الست التابعة لها في مجمع بنبان بأسوان، وفق بيان البنك (بي دي إف).
• مصر تبحث التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل قمة COP27: التقى وزير الخارجية سامح شكري أول أمس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس لمناقشة التعاون قبل المناخ COP27 المقررة في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.