تخفيف القيود المفروضة على السفر يرفع نسب إشغال الفنادق المصرية في الربع الأول من 2022، وذلك على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية التي أوقفت إلى حد كبير تدفق السائحين من اثنين من أهم الأسواق لمصر اعتبارا من فبراير، وفقا لتقرير مؤسسة كوليرز إنترناشيونال (بي دي إف) لفنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهدت فنادق القاهرة قفزة في نسب الإشغال بأكثر من الضعف في الربع الأول بدعم من عودة سياحة الأعمال والترفيه، وسجلت نسب الإشغال في شرم الشيخ والغردقة نموا قويا لتصل إلى 46% و84% على التوالي، في حين شهدت الفنادق بمدينة الإسكندرية ​​انخفاضا بنسبة 1% في معدلات الإشغال خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام.

ما الذي دفع النمو في معدلات الإشغال؟ يعود التحسن في معدلات إشغال الفنادق بشكل أساسي إلى تخفيف الحكومة لقيود السفر، وقالت كوليرز إن هذا الإجراء "أحدث طلبا كبيرا على الترفيه الداخلي في الربع الأول من عام 2022، مما أثر بشكل إيجابي على الطلب على منتجات الضيافة في الدولة". وأضافت أن العلاقات السياسية القوية بين مصر وبعض الأسواق السياحية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا دعمت أيضا ذلك التعافي.

كانت الأعوام القليلة الماضية صعبة للسياحة في مصر. وأدى توقف حركة السفر من أجل الحد من تفشي الجائحة إلى أضرار كبيرة لقطاع السياحة في مصر خلال 2020، ما نتج عنه تراجع إيرادات القطاع بشكل كبير. وبدأ التعافي في القطاع بشكل تدريجي في ظل ظهور متحورات للفيروس، وتباطؤ عمليات توزيع اللقاحات عالميا، إلا أن الارتفاع في أعداد السائحين في النصف الثاني من العام الماضي دفعت الإيرادات السنوية للارتفاع لمستويات ما قبل الجائحة. وتعتبر إيرادات السياحة مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر. وكان القطاع يمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة.

يبدو أن القطاع يواجه ضربة أخرى عقب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير: تسببت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في توقف توافد السياح الروس والأوكران، مما حرم مصر من اثنين من أهم أسواقها. وشكّل السياح الروس والأوكران الوافدون إلى مصر نحو 30-40% من إجمالي عدد الزائرين قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، وكانوا جزءا من تجارة عروض الرحلات السياحية في البحر الأحمر. ولا تزال مصر تبحث عن أسواق أخرى بديلة لسد الفجوة التي تسبب بها تراجع أعداد السائحين الروس والأوكران، بما في ذلك استئناف الرحلات الدولية وإطلاق مسارات جديدة، وجذب السائحين من الأسواق الأوروبية الأخرى، وأيضا من الأسواق التي لم يتم استغلالها في أمريكا اللاتينية وآسيا على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن متوسط ​الأسعار اليومية في المدن المصرية قد يكون "مبالغا فيه نظرا لانخفاض قيمة الجنيه"، حسبما قالت كوليرز، إذ شهدت القاهرة وشرم الشيخ ارتفاعا مع تحصيل الرسوم من السائحين بالدولار أو اليورو. وشهدت العاصمة متوسط أسعار يومي بنسبة 181% بينما شهدت شرم الشيخ متوسط يومي بنسبة 54%. وأضافت كوليرز: "لذلك، عند استخدام العملة المحلية كعملة عرض، يلاحظ تسجيل نمو غير طبيعي على أساس سنوي في متوسط الأسعار اليومي بسبب أسعار الصرف من الدولار أو اليورو إلى الجنيه، مما يشير إلى أداء أفضل مما إذا كان ذلك باستخدام مؤشرات الأداء المقومة بالدولار".

توقعات إيجابية حتى عام 2024: من المتوقع أن يرتفع إجمالي العرض في السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1% خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024، مع إضافة 4200 غرفة فندقية جديدة للسوق، كما ستشهد الغردقة وحدها إضافة أكثر من 2000 غرفة بحلول عام 2024، وفقا لتقرير كوليرز.